اتفق المصرف التجاري السوري مع الإدارة المالية في الجيش والقوات المسلحة السورية، على قرار يمنح قروض للعسكريين والمدنيين من العاملين في وزارة الدفاع الراغبين بالاستفادة من خدمات المصرف.
وأفاد مصدر من المصرف التجاري السوري بحسب أثر برس، أنه تقرر طرح قروض للعسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع وفق الشروط والميزات التالية:
– قرض شخصي بضمانة كفلاء أو بدون كفلاء بقيمة /5/ مليون ليرة سورية لمدة خمس سنوات بمعدل فائدة لا يزيد عن 10% (بسيطة).
– قرض شخصي بضمانة عقارية بقيمة 20 مليون ليرة سورية لمدة أقصاها 10 سنوات بمعدل فائدة لا يزيد عن 10% (بسيطة).
– قرض سلع معمرة بحد أدنى 500 ألف بضمانة كفلاء أو بدون كفلاء.
وأكد المصدر على أنه سيتم إعفاء المستفيدين من القرض من عمولات الارتباط ولكافة أنواع القروض، كما سيستفيد المشمولون بهذه الاتفاقية من التخفيضات التي تمُنح من المصرف التجاري السوري على معدلات الفوائد السنوية للقروض الشخصية أو المعمرة التي يمنحها لبقية المتعاملين.
وفي سياق آخر، أعلن المصرف التجاري السوري في تصريح صحفي في 28 نوفمبر الفائت، عن تحديد الحد الأقصى للسحب اليومي من فروعه بمقادر 15 مليون ليرة سورية.
المصرف التجاري السوري في تصريح لجريدة الوطن السورية أكّد أن هذا التحديد يطال جميع الأشخاص حتى حاملي السجلات التجارية.
وأن الحد الأقصى خاضع لإدارة السيولة والتوجهات المتعلقة به من المصرف المركزي.
أمّا بالنسبة للسحب عن طريق الصراف الآلي فيمكن تعديل السقف اليومي بناء على طلب مقدم من قبل صاحب الحساب إلى المصرف.
إذ يمكن تعديله ليصبح 350 ألف ليرة سورية يومياً بمعدل 70 ألف كسقف أعلى للسحب في المرة الواحدة.
ومنذ أن دخل قانون قيصر الأمريكي حيز التطبيق في 17 يونيو/ حزيران الماضي، تزايدت العقوبات الأمريكية على مؤسسات الحكومة السورية وفرق من الجيش السوري.
ووصلت إلى الابن الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد، حافظ، وأيضاً طالت البنوك والمصارف، في ظل سعي الولايات المتحدة لتطويق الخناق على سوريا وتجفيف مصادرها المالية.
وأفاد المصرف التجاري السوري، في شهر آب الماضي في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن إدارة متجر “غوغل بلاي” أوقفت تطبيق المحمول الخاص بالمصرف دون إعلام إدارة البنك بالسبب.
