في 19 ديسمبر/ 2018 اندلعت احتجاجات في بعض المدن السودانيّة بسببِ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة كان يقودها الحزب الشيوعي السوداني مثمثلا في تجمع المهنيين السودانيين وما أن بدأت شرارة الثورة تلهب في ولاية عطبره مندده ومطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية حتى اظهر الحزب الشيوعي أنيابه عبر آلياته مطالبا بإسقاط الحكومة ووجة عدة مظاهرات واحتجاجات قدم فيها الحزب الشيوعي أبناء الوطن الأبرياء للتمثيل عن آرائه وأفكاره بإسقاط النظام الحاكم مستهونا بدماء هؤلاء الأبرياء وفي 11 ابريل من العام 2019 أعلن الجيش عزل البشير عن السلطة والانتقال إلى مرحله انتقالية ما بعد الانتقاليه قدم الجيش أحد فرقه وهو الفريق عبدالفتاح البرهان لتولي زمام رئاسة الدوله والدكتور عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء وقام الاول باستدعاء كل من شارك في الحكومه الاولى وزجه بالسجون فقط بتهمة مشاركتهم في حكومة البشير قامت الحكومه الانتقالية بتكوين ما يسمى بلجنة إزالة التمكين هدفها الأساسي هو إزالة آثار تمكين نظام عمر البشير ومحاسبة رموزه على اتهامات بالفساد الأمر الذي يعتبره رموز النظام السابق والموالين له انها لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من البشير ومناهضيه وعلى سياق إزالة التمكين لم تتوقف اللجنه عن الاعتقالات التعسفية في حق رموز النظام السابق وكل من والآهم وناصرهم وايدهم بحجة أنه يتبع لنظام المؤتمر الوطني الحزب الذي ينتمي إليه البشير كما قامت مؤخرا باعتقال عدد مقدر من الرموز من محاميين واساتذه جامعات وغيرهم وزجهم في حراسة الخرطوم بحري دون أن توجه لهم أدنى تهمة مخالفة بذلك القوانين واللوائح وتمارس في حقهم انتهاكات قانونيه فظه ما كان من هؤلاء الا أن قاموا بإضراب عن الطعام رافضين الظلم الذي تعرضوا له والانتهاكات التي جبلت عليهم وإهدار حقوقهم وعدم الاستجابة لمطالبهم واصدروا بيانا يبنون فيه دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام حتى إطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة وجاء في البيان: “نحن المعتقلين قسرا بحراسة التحقيقات (على ذمة التحقيقات) بمدينة الخرطوم بحري قررنا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الثلاثاء إلى حين إطلاق سراحنا أو تقديمنا لمحاكمات وفقا للقانونكما أشار البيان إلى أن المتهمين مكثوا نحو 55 يوما بإحدى الحراسات الأمنية بالخرطوم بحريومن أبرز الموقعين على البيان نقيب المحامين الأسبق عبد الرحمن إبراهيم الخليفة عضو فريق الدفاع القانوني عن البشير في قضية انقلاب 30 يونيو 1989، ونعمان عبد الحليم محمد الاستاذ الجامعي بجامعة النيلين و مسؤول الشباب والطلاب بالحركة الإسلامية السودانية وشاذلي حامد المادح المتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العامة. اين مجلس السيادة من هذه الانتهاكات القانونية واين منظمات حقوق الإنسان بالسودان والأمم المتحدة عليها بالضغط على الحكومة لوقف الانتهاكات القانونية والتجاوزات التي تمارس
السابق بوست
القادم بوست
