أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ضد جماعة أنصار الله أنّه بدأ إجراءات قانونية بحق عناصره المتورطين في عمليات تخالف القانون الدوليّ الإنساني.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي بحسب ما نقلت وكالة الانباء السعودية (واس) مساء الأربعاء إنّ “القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية”.
وأشار المالكي إلى أن “الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة”.
ولفت خلال مؤتمر صحافي في لندن إلى أن “الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة وستُعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية”.
وأكّد المالكي التزام التحالف في اليمن “بمحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني -إن وجد- وفقاً للقوانين والأنظمة لكل دولة من دول التحالف”.
وذكرت صحيفة “عرب نيوز” السعودية الناطقة بالإنكليزية أنّ القضايا تتضمن قصفا داميًا لمستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود في العام 2016 قتل فيه 19 شخصًا، وغارة جوية على حافلة قتل فيها 40 طفلاً على الأقل في العام 2018 وغارة جوية في العام نفسه أسفرت عن مقتل 20 شخصًا على الأقل خلال حفل زفاف.
وفي السادس من فبراير الماضي، حذر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، من انتشار مجاعة خطيرة وكبيرة في اليمن، مشيرًا من خلال تقريره السنوي، إلى وقوع 909 انتهاكات في محافظة تعز تضرر منها المدنيون وممتلكات عامة وخاصة في العام 2019م.
وأوضح المركز -وهو منظمة إقليمية حاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة- بحسب صحيفة (عكاظ) السعودية، أنه قدم تقريره إلى الأمم المتحدة على اعتباره وثيقة من ضمن وثائق المنظمة الدولية في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان التي ستنعقد خلال الفترة 24 فبراير الجاري إلى 20 مارس القادم في جنيف، أوضح إن الحرب والقصف الحوثي خلفا دمارًا حقيقيًا.
وقال التقرير إن محافظة تعز تعتبر أكثر المناطق في اليمن عرضة للانتهاكات، وإن بعضها قد يصل ليصبح جريمة حرب ضد الإنسانية.
