أعلنت وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم،في بيان رسمي اليوم الأحد، أكدت فيه بدء تنفيذ قرار مجلس حكومة الولاية، المتعلق بتخفيض الرسوم الحكومية حتى نهاية العام الحالي، ويشترط السداد الكامل.
وأشار بيان وزارة التخطيط العمراني إلى أن تخفيض رسوم معاملات الأراضي على النحو التالي: “رسوم تجديد الحكر للأراضي الصناعية والسكينة والتجارية والخدمية بعد انتهاء المدة بنسبة 50%، رسوم معاملات القرى والتقنين بنسبة 50%، رسوم فرق التحسين من سكني إلى تجاري 50%، رسوم تسويات مبيعات بالقرى والتقنين بنسبة 50%، رسوم فرق التحسين من زراعي إلى سكني بنسبة 30%، تخفيض رسوم فرق السعر بنسبة 20%”
وأكمل البيان :”رسوم فرق التحسين من صناعي إلى تجاري بنسبة 50%، رسوم تغيير الغرض من سكني إلى سكني استثماري 50%)، كما نص القرار على تخفيض رسوم البناء بنسبة (25%)” ،بحسب موقع صحيفة الصيحة .
ومن جهه اخرى، أعلنت الحكومة السودانية يوم الخميس الماضي تفعليها لحالة الطواري الاقتصادية، وتشكيلها لقوات خاصة من اجل حماية الاقتصاد من التخريب سادت حالة من الرضا وسط المواطنين في الشارع السوداني وفي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .
وفي الوقت ذاته،توترت الأوضاع في السودان بدرجة كبيرة في الأيام القليلة الماضية لا سيما مع الأزمات المتتالية والتي تعتبر الفيضانات والسيول في البلاد أول هذه الكوارث بجانب انهيار العملة المحلية أمام الدولار والعملات الأجنبية والعربية الآخرى، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تدهور الاقتصاد في البلاد .
وأشارت الحكومة السودانية إلى أن هنا العديد من الجهات التي لم تسمها بأنها تعمل عل تخريب الاقتصاد الوطني بجانب أنها تنشط من أجل إفشال الثورة السودانية التي مهرت بالغالي والنفيس.
وفي السياق فقد قال فيصل محمد صالح وزير الإعلام والناطق الرسمي بإسم الحكومة في مؤتمر صحفي: “إن الأيام الماضية شهدت تصاعداً كبيراً في أسعار العملات الأجنبية والذهب بسبب المضاربات التي تقوم بها جهات وشخصيات تضررت مصالحها المالية بعد نجاح الثورة، منوهاً بأن الأجهزة الأمنية رصدت عمليات تخريب متعمد للاقتصاد” .
ومن الواضح بأن نية الحكومة السودانية في القضاء على الظواهر السالبة والتي بلغت مدى كبير من التخريب بحسب وصفها سوف يكون أمراً بالغ التعقيد في الوقت الراهن، لا سيما وأن التحديات لا زالت كبيرة أمام الحكومة الانتقالية
