أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، الإثنين، أن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي.
وأضافت الدكتور السعيد وفقاً لموقع المصري اليوم أن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري كانت في أفضل حالاتها قبل ظهور فيروس كورونا المستجد، وهو ما ساعد في انخفاض تأثير حدة صدمة انتشار الفيروس.
وأكدت السعيد أن إجمالي العمالة غير المنتظمة التي تضررت بعد توقف قطاعاتها بسبب كورونا، هم ما يقرب 2.5 مليون عامل، وأنه تم حصر ما بين 800-900 ألف عامل سيتم صرف إعانة لهم، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليًا.
وقالت وزيرة التخطيط إنه مما لاشك فيه أن نظام الاقتصاد العالمى سيتغير، وأن العالم ما بعد كورونا سيتجه نحو الاعتماد على الذات، والتركيز بشكل أساسي على الموارد المحلية، والاستثمار العام لمساندة اقتصاداتها، وسيتم مراجعة خطة التنمية المستدامة، وسيتم الاهتمام بالأمن الغذائي.
أما عن التأثير المتوقع على الاقتصاد المصري، أوضحت السعيد أن مسار التعافي من المتوقع أن يأخذ شكل «U» نظرًا لامتداد الأزمة لأغلب دول العالم، وفي كافة القطاعات، متابعة أنه بالرغم من شدة الأزمة الحالية إلا أنها في الوقت ذاته تخلق فرصًا يمكن الاستفادة منها تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة، حيث يُعد الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق.
وبالنسبة لمساندة الفئات المتضررة، لفتت السعيد إلى توجيهات الرئيس السيسي بتوجيه منحة خاصة للعمال المتضررين، موضحة أن العمالة التي قد تتعرض للخطر في مصر من الذين يعملون لحسابهم الخاص ومنهم حوالي 800 إلى 900 ألف عامل في قطاعات السياحة، ومن قطاع النقل كذلك، مُتابعة أن اليوم بدء صرف تلك المنحة بشكل لائق وسيحصل العاملين على كارت لأول مره للدخول في منظومة الشمول المالي، لافتة إلى الجهد المبذول لتجميع قاعدة البيانات الخاصة بتلك العمالة وتقيدها لحصر من يستحق.
