هدفت التدابير الإضافية التي أقرها مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد.
أتت هذه التدابير ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي سبق وأُطلقت في مارس 2020 وذلك وفقاً لما نشر في موقع وكالة أنباء الإمارات اليوم.
تأتي هذه التدابير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء كورونا.
مضمون التدابير
تشمل هذه التدابير مراجعة السقوف الحالية لاثنين من النسب الاحترازية، الأولى نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة، والثانية نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، من خلال التيسير المؤقت لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك.
وتؤثر هذه التغييرات على “نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة “، والتي تعتبر إلزامية للبنوك الخمسة الكبرى في الإمارات، وعلى “نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة” التي تنطبق على كافة البنوك الأخرى، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.
الهدف من النسب الاحترازية
وتهدف هذه إلى التأكد من أن الأصول طويلة الأمد تموّل بواسطة مصادر تمويل مستقرة، كما أن تيسير “نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة” و”نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة” سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية.
وستؤدي التدابير بصورة غير دائمة إلى تيسير الحدود الإلزامية لكل من النسبتين بواقع 10 نقاط مئوية .. وسيُسمح للبنوك فيما يتعلق بـ “نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة” بخفض النسبة إلى ما دون 100%، على ألا تقل عن 90%.
أما بالنسبة إلى “نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة”، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100% على ألا تتجاوز 110% .. وستغدو هذه التدابير سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2021.
وأكد عبد الحميد محمد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن التيسير في نسبتي السيولة الهيكلية يهدف إلى تسهيل ضخ مزيد من السيولة من البنوك إلى الاقتصاد.
وأضاف محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن هذه التدابير يحثّ البنوك على تطبيق خطة الدعم الاقتصادي المعتمدة مسبقاً، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 256 مليار درهم، ويعدّ هذا التيسير المؤقت في متطلبات السيولة الهيكلية مكمّلاً للتدابير الأخرى التي اتخذها المصرف المركزي ضمن خطة الدعم الاقتصادي لتخفيف تأثير وباء / كوفيد – 19 / على شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.
التسهيلات ذات التكلفة الصفرية
وكشف المصرف المركزي بأنه ولأغراض احتساب نسبتي “صافي مصادر التمويل المستقرة” و”القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة”، يجب أن تتم معاملة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية الممنوحة من المصرف المركزي تحت خطة الدعم الاقتصادي باعتبارها تمويلاً مستقراً بوزن 50%، بغض النظر عن مدة الاستحقاق.
وتابع: يحدد الوزن إلى أي مدى يمكن اعتبار مصادر التمويل مستقرة، كي تكون مؤهلة لتمويل الأصول طويلة الأجل.
