صرح وزير التربية والتعليم العام محمد الأمين التوم، عن خروج 3 ملايين طفل من المدارس لعدم وجود عدد مدارس كافيه لاستيعابهم في البلاد.
كما ونفى التوم ما يتداول عن أن البنك الدولي أبلغ وزارة التربية بأن طريقة وضعها للمناهج يتعارض مع المعايير العلمية، وقال لم يحدث ذلك مُطلقاً.
واوضح التوم في تصريح صحفي، لـ (السُّوداني) عن تراجع وزارة المالية عن التزامها بدفع تكلفة الكتاب المدرسي لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول للسادس وأوضح أن وزارة المالية دفعت مبلغ (5) ملايين دولار فقط وليست يورو كما متفق.
وفي سياق اخر، أعلن إتحاد المدارس الخاصة في السودان، عن قرار تعليق التعامل مع وزارة التربية والتعليم الولائية، وذلك في حال استمرار الوزارة في نهجها العدائي والإقصائي للمدارس.
وطالبت اللجنة في اجتماعٍ عقد، في وقت سابق، والي ولاية الخرطوم مراجعة سياسات المسؤولين بوزارة التربية والتعليم الولائية التي تستهدف إزالة التعليم الخاص .
وقامت اللجنة برفض قرارات الوزارة بسحب التصاديق من المدارس الخاصة دون سندٍ قانوني.
كما طالبت بإقالة المدير العام ومدير التعليم الخاص بالولاية والنواب، وتشكيل لجنة تحضيرية لتنفيذ وقفاتٍ احتجاجية ضد سياسات التمكين الجديدة التي تستهدف المدارس الخاصة كما ورد في موقع أخبار السودان.
وتصاعدت الخلافات بين وزارة التربية والتعليم في السودان والمدارس الخاصة والأجنبية بولاية الخرطوم، حول مخالفات قانونية تعلقت بزيادة الرسوم الدارسية للطلاب.
من جانبها تعهدت وزارة التربية بالخرطوم، إتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتصحيح الامور والسماح للموظفين والتلاميذ والطلاب وأولياء الأمور على استمرار الدراسة وفقا للمنهج التعليمي المتفق عليه مؤكده إلى أنها لن تتهاون في اصدار القرارات الصارمه تجاه هذا الأمر.
وأكد عبدالكريم حسن محمد، مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، في بيان له” إن العلاقة بين المدرسة وولياء الأمور، علاقة تعاقدية تقوم على الرضاء، واعتبرت أي زيادة في الرسوم قبل ثلاث سنوات نقضا للاتفاق”.
مشيرا إلى أن الإدارة العامة للتعليم الخاص لديها السلطة المطلقة في الاشراف على المدارس فنيا واداريا وحل نزاعاتها.
ومن جانبه قام الاستاذ صلاح عبدالعزيز أحمد، مالك مدارس (كامبردج) العالمية في السودان، بعدم التعامل أو تنفيذ أي قرار صادر من وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم.
وشدد عبدالعزيز، على عدم استلام أي قرار او خطاب يصلهم من الوزارة، وعدم السماح بدخول أي مندوب منها بما في ذلك مدراء التعليم بالمحليات لمباني المدرسة، واستدعاء الشرطة وابراز قرار النائب العام المرفق، وأكد ان كل من يخالف هذا الإمر من موظفيه سيتعرض لأشد العقوبات التي اخفها الفصل عن العمل.
