أصدرت وزارة التربية المصرية اليوم الثلاثاء، قراراً بخصوص تخفيض أعداد العاملين في ديوان الوزارة والجهات التابعة لها، للحد من انتشار كورونا.
وأشارت وزارة التربية المصرية في كتابها الموجه إلى العاملين فيها إلى عودة الإجازات الاستثنائية في الوزارة والجهات التابعة لها، بحسب مصراوي.
وأوضحت الوزارة أن اعودة الإجازات الاستثنائية تتم بتناوب العاملين في ديوان عام الوزارة والجهات التابعة له، أي الحضور للعمل 3 أيام بالأسبوع.
وأكدت وزارة التربية المصرية على أن يتم تحديد أيام العمل الثلاثة والالتزام بها ولا يمكن تعديلها إلا في حال خدمة مصالح العمل.
مؤكدةً الوزارة على أنه في حالة الغياب عن أيام العمل المحددة في ظل هذه الإجازة الاستثنائية تُسجل الفترة كلها إجازة متصلة عن الفترة كلها.
وأشارت الوزارة أنه يتم منح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ عودته.
وشددت الوزارة على منح الموظف الذي تثبت إصابته بكورونا أو مخالط أو مشتبه بإصابته من خلال إحضار تقارير طبية تثبت إصابته، إجازة استثنائية، لا تقل عن 14 يوما يتم تمديدها لحين الشفاء دون حد أقصى.
وقالت وزارة التربية المصرية أن الإجازات الاستثنائية المعطاة بموجب القرار، مدفوعة الأجر.
وطالبت العاملين والموظفين في الوزارة والجهات التابعة لها، بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية خلال ساعات الدوام الرسمي ومعاقبة المخالفين.
التربية المصرية تفرض إجراءات احترازية داخل المدارس
جاء في تعميم وزارة التربية المصرية في 10 نوفمبر الماضي بأنه من الضروري الالتزام بقرار ارتداء الكمامة من قبل جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية.
كما طالب تعميم الوزارة المؤسسات التعليمية فرض ارتداء الكمامة على الطلاب الذين تتجاوز أعمارهم الـ 12 عام.
ومن يخالف ارتداء الكمامة من الطلاب يتم توجيه إنذار أول وفي حال التكرار يوجه له إنذار ثاني.
وفي حال تكرار المخالفة يمنع الطالب المخالف من دخول المدرسة إلا بعد إحضار ولي أمره وتوقيع تعهد بعدم تكرارها.
وأشارت الوزارة في تعميمها إلى قرار اللجنة العليا لإدارة جائحة كورونا الذي أقر ارتداء الكمامات على جميع العاملين.
وقررت اللجنة فرض الكمامات على مراجعي الدوائر الحكومية والخاصة والبنوك وزائري الأسواق وركاب وسائط النقل الجماعية.
ووضع القرار مخالفة مالية على المخالفين لارتداء الكمامة في الأماكن المذكورة بقيمة لا تتعدى الأربعة آلاف جنيه مصري.
