التضخم في السودان لشهر أكتوبر يبلغ مستويات قياسية

بلغت مستوى التضخم في السودان لشهر أكتوبر الماضي مستويات قياسية مقارنة عما كان عليه الوضع في شهر سبتمبر.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية (ِAFP) فقد بلغت نسبة التضخم في السودان لتصل 229,85 % خلال شهر أكتوبر بعدما كانت 212,29% في شهر سبتمبر.

وأكد الجهاز المركزي للإحصاء السوداني أن زيادة التضخم تعود للارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية.

وأضاف البيان: “سجّل التغيير السنوي التضخم معدلا بلغ 229,85% لشهر أكتوبر 2020 مقارنة بمعدل 212,29 بالمئة لشهر سبتمبر 2020 بارتفاع قدره 17,56 نقطة”.

وأكد البيان بأن “معدل التغيير لمجموعة الأغذية والمشروبات كان 194.53% لشهر أكتوبر 2020 مقارنة بمعدل 175.60 %”.

وتبلغ قيمة الديون الخارجية التي على السودان حوالي 60 مليار دولار، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من وضعها ضمن قائمة البلدان الراعية للإرهاب، والتي تحرمها من فرص الحصول على تمويلات واستثمارات خارجية.

تخريب الاقتصاد السوداني

ومنذ قيام ثورة ديسمبر واستلام الحكومة الانتقالية السلطة بقيادة عبد الله حمدوك، واجهت صعوبة في بدء إصلاحات اقتصادية وعجزت عن وقف هبوط سعر الجنيه في السوق السوداء.

وخلال في السنوات الماضية ارتفع التضخم بالبلاد مما أثر طرديًا في أسعار الغذاء والمشروبات والوقود وسوق سوداء للدولار الأمريكي، وكان عاملا في الإطاحة بنظام عمر البشير العام الماضي.

وبسبب تأرجح قيمة العملة المحلية أعلنت الحكومة السودانية حالة طوارئ اقتصادية بعد هبوط حاد للعملة في الأسابيع الأخيرة، وتشكيل محاكم خاصة للنظر فيما وصفه مسؤولون بعملية ممنهجة لتخريب الاقتصاد.

بدورها كشفت وزارة المالية السودانية، بأن معدل التضخم في البلاد قد سجل ارتفاع كبير خلال الفترات السابقة، وأن الوزارة شرعت في برنامج إصلاح اقتصادي سيسطر على هذه المعدلات خلال الـ 30 عام القادمة.

وأكدت وزيرة المالية السودانية المكلفة هبة محمد علي، بأن راتبها لا يكفيها إلى نهاية كل شهر وأنها تشعر بالمعاناة التي يعيشها المواطن السوداني وتقدمت بالاعتذار إلى القوات الأمنية المختلفة بسبب تأخر رواتبهم.

وقالت بأن معدل التضخم في البلاد قد سجل ارتفاع كبير خلال الفترات السابقة وأن الوزارة شرعت في برنامج إصلاح اقتصادي سيسطر على هذه المعدلات خلال الـ 30 عام القادمة.