أكدت منظمة «أنا يقظ» (منظمة حقوقية مستقلة) أن التعديل الحكومي المقترح يضم أسماء «مشبوهة مثيرة للجدل تم اعتمادها في إطار حسابات حزبية وسياسية». واتهمت رئيس الحكومة بعدم الاتعاظ من أخطاء سابقيه.
مذكرة بأن تضارب المصالح «كان السبب المباشر في استقالة حكومة إلياس الفخفاخ». مشددة على ضرورة التحري، وحسن اختيار أعضاء الحكومة وإطارات الدولة، والابتعاد عن التعيينات المشبوهة التي تكرس فكرة «الحصانة السياسية».
وكان رد فعل منظمة “أنا يقظ” بعد تمسك رئيس الوزراء هشام المشيشي بقائمة الوزراء التي اقترحها خلال التعديل الحكومي الأخير. غيرَ عابئ بانتقادات الأحزاب السياسية. والأصوات المشككة في سيرة ثلاثة وزراء مقترحين على الأقل، واتهامِهم بشبهات فساد.
ويذكر أن منظمة «أنا يقظ» هي التي كانت وراء إثارة ملف نبيل القروي. رئيس حزب قلب تونس المتهم بتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وكان من نتائج تلك الشبهات صدور أمر باعتقاله وسجنه.
وكان رئيس الحكومة قد أوضح غداة الإعلان عن تعديله الوزاري أنه حافظ على «فلسفة وطبيعة» الحكومة التي نالت ثقة البرلمان في بداية سبتمبر (أيلول) الماضي. معتبراً أنها «حكومة مستقلة غير متحزبة»، وتضم كفاءات «لا يشك أحد في نزاهتها».مؤكداً تمسكه بالدفاع عن هذه الحكومة، على اعتبارها «خياره واجتهاده الشخصي الذي لن يتراجع عنه».
وهو ما يعني -حسب متابعين للشأن المحلي- رفضه التنازل عن خياراته، وعدم القبول بتعديل التحوير. وبهذا الخيار، يرى مراقبون أن المشيشي وضع حزامه السياسي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بما فرضه في تعديله، رغم الشبهات التي تلاحق بعض مرشحيه، أو إسقاط هؤلاء. والدخول في صراع مع رئيس الحكومة، وإضعافه سياسياً.
الوزارات التي شملها التعديل الحكومي
وشمل التعديل وزارات الداخلية والعدلىوالصحة والطاقة والمناجم وأملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك وزارات التنمية الجهوية والاستثمار والصناعة والشؤون المحلية والثقافة والتكوين المهني والتشغيل والشباب والرياضة.
بالاضافة الى الأسماء الملتحقة بالتركيبة الحكومية من غير المعروفين لدى الرأي العام حيث سيتولى المدير العام الحالي لجهاز الديوانة يوسف الزواغي منصب وزير العدل، بينما تم تكليف الكاتب العام الحالي للحكومة وليد الذهبي بحقيبة وزارة الداخلية.
وصرح المشيشي في مؤتمر صحافي. إن الهدف من هذا التعديل الوزاري هو “الترفيع في نجاعة فريقه الحكومي وتطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها”. مضيفا أنه “جاء بعد تقييم شامل للعمل الحكومي، وبالتشاور مع رئيس الدولة قيس سعيد”.
