التعليق الأول لحزب الله حول قرار المحكمة الدولية

أفصح أحد نوَّاب البرلمان اللبناني عن التعليق الأول لحزب الله، على قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المعنية بالتحقيق في اغتيال رفيق الحريري.

التعليق الأول لحزب الله جاء على لسان حسن فضل الله عبر مقابلة تلفزيونية بحسب سبوتنيك، حيث اعتبر أن الحزب موقفه محسوم من المحكمة منذ البداية واعتبرها أنها غير دستورية.

النائب أكد أنه مع اعتبار الحزب المحكمة غير دستورية ولكنه يرى من الضروري الكشف عن حقيقة الجريمة التي طالت الرئيس رفيق الحريري حيث قال : “لدينا موقف مبدئي أيضاً بضرورة كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، موقف الحزب من المحكمة معروف ومبدئي، والمؤكد عدم دستوريتها”، وأكد أن موقف الحزب لم يتغير من المحكمة قبل صدور القرار ولا بعد صدوره حيث قال: “لا يعنينا ما صدر عنها” كما شدد على قرار الحزب بعدم التعاطي مع قرار المحكمة وعدم تقييمه حيث قال: “بمعزل عن كل التفسيرات لقرار المحكمة، نحن في حزب الله قرارنا ألا ندخل في تقييم ما صدر عنها”.

قامت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وبحضور سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية السابق، ابن رفيق الحريري الذي تم اغتياله في 14 شباط 2005، بإدانة سليم عياش التابع لحزب الله باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وبرأت باقي المتهمين من الجريمة.

حيث طلبت الحكومة اللبنانية إقامة محكمة دولية للتحقيق في حادثة الانفجار الذي أدى إلى اغتيال رفيق الحريري، وتوصل كل من لبنان والأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة دولية مقرها الرئيسي في لاهاي ويكون لها مكتب في بيروت.

يرى المتابعون للشأن اللبناني أن حزب الله لن يقوم بالتجاوب مع قرار المحكمة ولن يُسلم المحكوم عياش.

وعملت وسائل الإعلام التي تعتبر مناصرة لحزب الله اللبناني بالعمل على حملة تسخيفية لقرار المحكمة والإعلان عن انتهاء صلاحيتها، واعتبارها صاحبة سوابق بسجل عدلي غير نزيه، كما اعتمدت على تسخيفها للمحكمة وقرارها على أنه للمرة الأولى في العالم يتم إصدار قرار حكم غيابي بالإدانة من دون أي دليل.

استغل العدو الإسرائيلي الفرصة لتجييش حملة دولية ضد حزب الله ودعا الدول التي لم تصنف الحزب كمنظمة إرهابية إلى إعادة النظر في قرارها.

رد الرئيس ميشال عون على إسرائيل وطلبات الداخل المعارض لسلاح حزب الله، بأن مسألة نزع سلاح حزب الله لا يمكن مناقشتها قبل وقف خطر العدوان الإسرائيلي على لبنان.