حددت الجبهة الثورية عدداً من الشروط للعودة إلى الحاضنة السياسية “الحرية والتغيير”.
وتمثلت شروط الجبهة الثورية في تحقيق الإصلاح وعودة كل القوى السياسية التي خرجت من التحالف الفترة الماضية، وفقاً ما جاء في “المشهد السوداني”.
ومن جهته أكد القيادي بالجبهة، بحر كرامة، أن الالتحاق بمقاعد المجلس المركزي للحرية والتغيير يعني نجاج الفترة الانتقالية.
مشدداً على ضرورة استيعاب كل المكونات والقوى السياسية التي خرجت من الحرية والتغيير مؤخراً، فضلاً عن دعوته بالإسراع في إجراء اتصالات مكثفة من أجل أن يعود الحزب الشيوعي للحاضنة.
مشيراً إلى أن الجبهة الثورية تقدمت بورقة بغرض إصلاح قوى الحرية والتغيير، موضحاً أنهم لم يتلقوا رداً عليها.
هذا إلى جانب مطالبتهم بوضع برنامج واضح يتجنب الأخطاء السابقة، من أجل ضمان نجاح الفترة الانتقالية.
وعلى صعيد منفصل في الشأن السوداني، كشف الناطق الرسمي باسم حركة عبد الواحد نور “جيش تحرير السودان”، محمد عبد الرحمن الناير، عن أن حركته ستطرح “مبادرة السلام الشامل” بالسودان قريباً.
وأوضح الناطق باسم حركة عبد الواحد نور، أن المبادرة تتعلق بعقد مؤتمر الحوار “السوداني السوداني” داخل الوطن، بمشاركة الجميع، عدا المؤتمر الوطني، وفقاً لـ”السوداني”.
ولفت الناير إلى أن الغرض من الحوار يكمن في مخاطبة جذور الأزمة التاريخية والتوافق على حكومة مدنية بعيداً عن المحاصصات الحزبية.
يذكر أن الاتحاد الإفريقي تعهد الأسبوع الماضي بإلحاق حركتي الحلو ونور إلى ركب السلام في السودان.
وبدورها نفت حركة نور وجود أي تواصل بينها وبين الاتحاد الإفريقي، كما شددت الحركة على القرار بيدها وليس بيد الاتحاد الإفريقي أو أي جهة أخرى في العالم.
في سياق متصل، قالت حركة تحرير السودان أمس الأحد، إن ستة أشهر مضت من عمر اتفاق سلام جوبا، وأنه لم ينفذ من بنودها سوى حوالي 7% فقط.
وقال القيادي بالحركة سيف عيسى إن هذا الأمر يعد مؤشرًا خطيرًا، دعيًا الحكومة السودانية للإسراع في تنفيذ الاتفاق، لأن عدم حدوث ذلك قد يهدد الفترة الانتقالية بالبلاد، حسب قوله.
ووجه عيسى انتقاده لحكومة السودان بخصوص التأخير في تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق، لافتًا إلى عدم قبولهم لهذا التأخير، حسبما أفادت (العين الإخبارية).
وقال القيادي بحركة تحرير السودان: “الحكومة تأخرت في تسمية اللجان التي نصت عليها بنود اتفاق سلام جوبا”.
