شارك أمس آلاف الجزائريين في مسيرة الجمعة الـ52، بعد مرور عام على بدء الحراك للمطالبة بإصلاح شامل للنخبة الحاكمة، ووضع حد للفساد وانسحاب الجيش من السياسة كما ذكر موقع الجزيرة نت.
ورغم الوجود الكثيف للشرطة، رددت الحشود في وسط العاصمة الجزائرية هتافات تؤكد استمرار الاحتجاجات. وكتبوا على اللافتات شعارت “ويستمر النظام، ويستمر النضال”، وأخرى “مستمرون حتى تحقيق التغيير”.
وخلال العام الماضي، غير المحتجون وجه السلطة في الجزائر، حيث أطاحوا بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأعقب ذلك اعتقال عشرات الشخصيات البارزة، بمن فيهم رئيس جهاز المخابرات السابق بعدما كان لا يمكن المساس به من قبل.
ورغم أن الرئيس الجديد أفرج عن أشخاص تم احتجازهم في الاحتجاجات، وأنشأ لجنة لتعديل الدستور، وعرض إجراء محادثات مع المعارضة، فلا يزال كثيرون من النخبة الحاكمة القديمة في مواقعهم.
ودعا المتظاهرون إلى محاسبة كل أفراد المنظومة الفاسدة، التي أنشأها الرئيس السابق طوال مدة حكمه، مع ضرورة الشروع في استرجاع الأموال المنهوبة، وحجز الممتلكات المشبوهة.
وتطالب الاحتجاجات التي تعرف باسم الحراك ولا يوجد لها قائد بالمزيد من التنازلات بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من النشطاء ورحيل مزيد من الشخصيات البارزة من السلطة.
ومنذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الفائت، انخفض عدد المتظاهرين بحسب الأشخاص الذين يحضرون المسيرات كل أسبوع.
وعارض الحراك الانتخابات واعتبر أي انتخابات تجرى في وجود النخبة الحاكمة القديمة في السلطة وانخراط الجيش في السياسة غير شرعية.
وتم انتخاب عبد المجيد تبون وهو رئيس وزراء سابق يعتبره المتظاهرون جزءا من النخبة القديمة، لكن نسبة المشاركة كانت 40 في المئة فقط، بحسب الإحصاءات الرسمية.
ولكن كما تنص المواد على أنه «في حال عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، يرشح رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها. »
