أعربت الجزائر اليوم الأربعاء، عن رفضها الكبير للأوضاع في دولة مالي، ولما حصل بحق رئيس الجمهورية ابراهيم بوبكر كيتا من اعتقال وتهديد ومحاولة لتغيير الحكم بطريقة غير دستورية.
وأكّدت الجزائر في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، بحسب موقع النهار أونالاين، أنها ترفض بشكل قاطع أي تغييرغير دستوري للحكم في دولة مالي.
كما شددت الخارجية الجزائرية، على أن عقيدة الاتحاد الإفريقي لا يمكن خرقها، فيما يتعلق باحترام النظام الدستوري، مشيرة إلى أن الانتخابات الديمقراطية هي وحدها التي تكفل سبل الدخول إلى السلطة والشرعية.
وجددت الجزائر تأكيدها على موقفها المنبثق من الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم لعام 2007، داعية جميع الأطراف في دولة مالي إلى احترام النظام الدستوري والاستناد للعقل في الحكم من أجل الخروج من الأزمة بأسرع وقت ممكن.
وأعلن رئيس دولة مالي الإفريقية ابراهيم بوبكر كيتا استقالته من منصبه يوم أمس الثلاثاء وذلك بعد قيام إحدى القوات العسكرية باعتقاله وتهديده.
وقامت هذه الفرقة أولاً بالاستيلاء على معسكر كاتي الواقع على بعد 15 كيلومتر من العاصمة باماكو ، بقيادة العقيد مالك دياو و الجنرال ساديو كامارا.
لتقوم في فترة بعد الظهر بالتوجه نحو العاصمة ، وتحديداً نحو منزل الرئيس ، وتقدم على اعتقاله هو ورئيس الوزراء بوبو سيسيه الذي كان متواجداً عنده.
وذكرت مصادر محلية أنه تم اقتياد كل من ابراهيم و بوبو إلى معسكر كاتي ، حيث احتجزا لعدة ساعات وأجبرا بعدها على تقديم استقالتهما.
وقال الرئيس كيتا في خطاب تلفزيوني ” لقد قررت حل الحكومة والبرلمان ، ولا أريد إراقة دماء لأظل في السلطة ” ، مضيفاً “حبي لبلدي لا يسمح لي بذلك، حفظنا الله”.
كما اُعتقل كل من قائد الأركان العامة للجيش ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ووزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد .
ورافق التحرك العسكري تحرك مدني في الشوارع من قبل المتظاهرين الذين قاموا باحتلال مبنى تابع للحكومة وإحراقه بما فيه.
ويقود هذا الانقلاب قوات المعارضة التي بدأت مواجهاتها مع الرئييس كيتا منذ 2018، عند انتخابه، إذ أبدت انزعاجها في ذلك الوقت من نتائج الانتخابات.
كما تصاعدت الاحتجاجات بشكل كبير في الأشهر الاخيرة، وذلك بسبب تفشي الفساد وانخفاض الأجور وما يترافق معها من تدني في المستوى المعيشي.
