شهدت عدد من محافظات الجزائر خروج مواطنين محتجين إلى الشارع، ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء، وذلك لأول مرة منذ توقف الاحتجاجات نتيجة فيروس كورونا ، حيث ندد المحتجون بعمليات الاعتقالات التي تمت في حق أفراد من قادة الحراك الشعبي الذي اندلع منذ فبراير من العام 2019م.
وقدمت آخر الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة في الجزائر عن تسجيل 7542 إصابة بفيروس كورونا فيما توفي 568 شخص.
وجاب شباب جزائريين شوارع مدينة ذراع بن خدة الواقعة شرق العاصمة، منددين بعمليات الاعتقالات والمحاكمات التي تمت في حق قادة الحراك الشعبي البارزين في عدد من المحافظات، حيث أظهرت مقاطع فيديو نشرها موقع قناة (الحرة) احتجاجات هؤلاء الشباب.
ويمكن سماع عبارات مثل “والله ما رانا حابسين” (لن نتوقف)، و”أنتم عصابة” في إشارة إلى السلطة الحاكمة بالجزائر.
سجن نشطاء
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن جماعة حقوقية تصريحها بأن القضاء في الجزائر أصدر أحكامًا متفاوته المدة بالسجن في حق ثلاثة نشطاء تمت اعتقالهم وإدانتهم بتهم من بينها الإضرار بالوحدة الوطنية بعدما انتقدوا الرئيس عبد المجيد تبون والقضاء.
وأوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين والتي تدافع عن النشطاء الثلاثة، أن المحكمة في بلدة البيض الجنوبية أصدرت حكمًا بسجن العربي طاهر ومحمد يوسف بوضياف 18 شهرًا، في الوقت الذي قضت فيهه محكمة في العاصمة الجزائر حكمها على صهيب دباغي بالسجن لمدة عام.
وكشفت اللجنة أن النشطاء الثلاثة تم اعتقالهم بصفة رسمية على خلفية كتابتهم منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الرئيس تبون ونظام القضاء.
توسيع الحرايات
تم انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا للجزائر في شهر ديسمبر ليكون خليفة للمستقيل عبد العزيز بوتفليقة الذي قدم استقالته في شهر أبريل 2019 بعد عدة أشهر من الحراك الشعبي.
ويتهم النشطاء السلطات بمحاولة قمع المعارضين بسجن المنتقدين.
في ذات الوقت تنفي الحكومة الجزائرية انتهاكها لحقوق الإنسان، كما تعهد تبون بتوسيع أكثر في مسألة الحريات في الدستور الجديد الذي سيتم تقديمه للاستفتاء العام خلال العام الجاري.
رفض مستمر
ويتعرض الرئيس عبد المجيد تبون إلى الرفض من مع معظم قادة الحراك الشعبي بسبب عمله مع نظام الرئيس السابق منذ العام 1999م، حيث لم يتوقف الحراك الجزائري عقب انتخاب تبون ورغمًا عن سجن عدد كبير من معاوني الرئيس السابق بوتليقة بتهم متعلقة بالفساد وإهدار المال العام،إذ يستمر ناشطون في انتقاد السلطة ممثلة في الرئيس الجديد، عبد المجيد تبون.
وتواصل القوات الأمنية توقيق واعتقال أبرز الناشطين، خلال الأشهر التي أعقبت توقيف الحراك للمظاهرات الأسبوعية التي كانت تجند مئات الآلاف من الجزائريين كل يوم جمعة وثلاثاء من كل أسبوع.
ولم ينج الإعلاميون من سلسلة التوقيفات، إذ يقبع الصحفي خالد درارني في السجن دون أي تهمة بعد أن أعيد سجنه مرة ثانية إثر تغطيته لآخر تظاهرة أسبوعية للحراك.
تنديد العفو الدولية
نددت منظمة العفو الدولية بسجن الصحفي خالد درارني بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو الجاري، مشيرة إلى ضرورة توقف السلطات الجزائرية عن ملاحقة درارني غير القانونية.
وجاءت الدعوة ضمن حملة واسعة أطلقتها المنظمة تطالب من جميع المنادين بحربة الصحافة في جميع أنحاء العالم والمؤيدين للحراك الشعبي الجزائري بإظهار تضامنهم، مطالبة السلطات في ذات الوقت بإنهاء القيود غير المبررة المفروضة على الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة في الجزائر.
وقالت ممثلة المنظمة هبة مرايف “يجب على السلطات الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن خالد، وإنهاء محاكمته المشينة، فهو يُعاقب لمجرد أنه تجرأ على القيام بعمله الصحفي بشكل مستقل وشجاع، ولا ينبغي أن تكون الصحافة جريمة يعاقب عليها أبدا.
ومضت قائلة “في ذروة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر ، ينبغي تذكير السلطات الجزائرية بضرورة احترام الصحافة وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي في جميع الأوقات”.
