قالت المصدر في رئاسة الجمهورية التونسية، إن تحقيقات جارية الآن حول محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد بطرد مسمم.
وأضاف المصدر التابع لرئاسة الجمهورية التونسية ، أن الطرد كان فيه المادة السامة فقط دون أي وثائق، وأن الموظف الذي فتحه بصحة جيدة.
تعرض الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، لمحاولة اغتيال بـ”طرد سام” بعد تصريحات ضد حركة النهضة الإخوانية.
وأكدت مصادر من رئاسة الجمهورية التونسية، لـ”العين الإخبارية”، الأربعاء، أن “طردا يحمل مواد سامة وصل إلى الرئاسة لتعلن صفحة رئيس الجمهورية قيس سعيد تعرض الرئيس لمحاولة تسميم أو اغتيال عن طريق مادة الريسين القاتلة على الفور”.
وأضافت المصادر أن “هذا الطرد جاء منذ يومين أي عقب خطاب الرئيس الذي وجّه فيه اتهامات إلى حركة النهضة بأنها تقف وراء الأزمة العامة التي تعيشها تونس منذ 10 سنوات”.
وتشهد الساحة التونسية حربا باردة تديرها التصريحات، بعد اتهام سعيد للحركة الإخوانية بوقوفها وراء إدارة ما سماه بـ”الغرف المغلقة” التي تتحكم في الساحة السياسية والعامة في تونس.
انشئ نشطاء تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع الرئيس قيس سعيد ، عقب الهجمات غير المسبوقة التي تعرض لها من قبل جهات سياسية خلال الساعات الأخيرة وذلك على خلفية مسار تشكيل الحكومة الجديدة.
وشاركت العديد من صفحات فيسبوك، وسم ”# لست_ وحدك“، وتمت ترجمتها إلى لغات عالمية تعبيرًا عن التعاطف مع الرئيس التونسي ضد ما تعرض له من اتهامات خلال جلسة تزكية الحكومة، الثلاثاء الماضي.
حيث اتهم نواب منتمون لحركة النهضة الإسلامية، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، الرئيس التونسي بخرق الدستور، والتدخل في صلاحيات رئيس الوزراء الجديد ودفعه إلى إقصاء الأحزاب، قبل أن يعكس الرئيس التونسي الهجوم، أمس، في خطاب ناري توعد فيه بكشف ”المتآمرين“.
ونشرت صفحات في ”فيسبوك“ مع المتابعين مقاطع فيديو من خطاب ”سعيّد“ يوم أمس خلال إشرافه على أداء الحكومة لليمين الدستورية، والذي كذب فيه اتهامه بخرق الدستور متوعدًا بكشف المتآمرين.
وأكد الرئيس التونسي، الأربعاء، بكشف ما وصفها بالأكاذيب والافتراءات التي وردت في تصريحات بعض أعضاء مجلس النواب بحسب تونس تيليقراف.
وأبان سعيد، خلال كلمته بعد أداء الوزراء لليمين الدستورية، على أنه“لن يتسامح مع أي كان من الذين افتروا وكذبوا، وفتحوا دار إفتاء لإصدار فتاوى الدستور“، مضيفًا أنه ”يعلم كل تفاصيل وخفايا الصفقات السياسية التي تعقدها الأحزاب السياسية“.
