بعد توقيعها على اتفاقية التطبيع الأخيرة قامت الحكومة الانتقالية بإصدار قرار لسحب الجنسية السودانية من الأجانب المجنسين في عهد الرئيس السابق ( البشير ) .
وجاءت هذه العملية تنفيذاً لأحد بنود التطبيع ، إذ بدأت الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية السودانية بطرق غير شرعية في عهد الرئيس المخلوع .
حيث أصدرت الحكومة تعميماً بضرورة مراجعة مراكز الهجرة و الجوازات خلال الأسبوعين القادمين ، لمعالجة بعض الأمور المتعلقة بالجنسية .
وأوضحت المصادر أنه من بين الأجانب المجنسين هناك حوالي 10 آلاف مواطن سوري منهم من حصل على جواز السفر السوداني في الفترة بين 2014 – 2019 .
كما بينت أن مجموعة من السوريين سيقومون برفع قضية طعن بحق القرار الوزاري ، إذ ستقوم محكمة الطعن بالنظر في قضيتهم يوم الثلاثاء القادم ، وفقاً لقناة العالم.
وفي سياق آخر ، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الحكومة السودانية وافقت على إعادة لاجئين سودانين في تل أبيب الى بلادهم، حيث كانوا قد دخلوا الدولة العبرية خلال السنوات الماضية بطرق غير قانونية إلى بلادهم
وذكرت إحدى المصادر أن آلاف من السودانيين قد دخلوا أراضي الدولة العبرية خلال الـ 15 سنة الماضية، بقي منهم حوالي 6 آلاف بالبلاد بشكل دائم، تنوي تل أبيب تشكيل لجنة مختصة لإعادة “أكبر قدر منهم” إلى السودان، وهم في مجملهم من طالبي اللجوء والمهاجرين.
وحال عدم وجود علاقات بين البلدين في السابق دون ترحيل السودانيين اللاجئين والمهاجرين بطرق غير نظامية إلى بلادهم.
يأتي هذا الاتفاق بشأن الترحيل بين الخرطوم وتل أبيب غداة إعلانهما عن اتفاق تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية، تلاه بعد ساعات تخصيص واشنطن مساعدة “إنسانية” للسودان بقيمة 81 مليون دولار، وسبقه رفع هذا البلد من القائمة الأمريكية للدول المصنفة لديها راعية للإرهاب .
أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بزعامة محمد عثمان الميرغني تأييده لخطوات التطبيع مع إسرائيل.
وجاء في تعميم صحفي لمسؤول القطاع الاقتصادي في الحزب عبد الرحمن عباس، إن الحزب يؤيد ويبارك التطبيع مع اسرائيل ، مشيراً إلى أن التطبيع مع إسرائيل يصب في مصلحة الشعب السوداني الذي عاني كثيراً من وضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
