واصل الجنيه السوداني انخفاضه في السوق الموازي أمام العملات الأجنبية، وذلك خلال التعاملات التي تمت اليوم السبت.
وبحسب موقع (باج نيوز) السوداني، فإن هنالك مخاوف في السوق السوداء من زيادة حجم المضاربات بالفترة القادمة الناتجة عن زيادة الطلب على العملات الأجنبية.
واستمر الجنيه السوداني خلال الأيام القليلة الماضية بالانخفاض مقابل العملات الأجنبية بالسوق السوداء التي شهدت تذبذبًا ملحوظًا بالفترة الماضية.
وقال متعاملون إنه جرى تداول الدولار الواحد اليوم السبت بواقع (267) جنيهاً للبيع والشراء (265) جنيهاً، فيما سجّل سعر البيع للريال السعودي (71) جنيهاً والشراء (70) جنيهاً.
بينما بلغ سعر البيع للدرهم الاماراتي (72) جنيهاً والشراء (71) جنيهاً، وسجل سعر البيع لليورو (314) جنيهاً.
وأرجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل ضعف المعروض، وتوقعوا مزيداً من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.
و”الخميس” وجه وزير الطاقة والتعدين خيري عبد الرحمن، تحذيراً شديد اللهجة من تدهور سعر الجنيه السوداني أمام الدولار.
وقال إن تدهور سعر الجنيه له تأثير سيئ على سياسة ترشيد دعم الوقود التي بدأ تنفيذها منذ حوالي الشهر.
وشدد على تدخل كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة لوقف هذا التدهور السريع لتفادي زيادات غير موضوعية وغير محتملة لأسعار الوقود.
على صعيد متصل، اتهمت وزارة المالية السودانية في وقت سابق عبر بيان صادر، عناصر من النظام السابق للرئيس عمر البشير بضخ كميات كبيرة من العملة المحلية بعضها مزور.
لشراء العملات الأجنبية والذهب بأسعار مرتفعة، حتى تحدث عملية تخريب للاقتصاد السوداني.
وذكر البيان: “نؤكد عدم وجود سبب اقتصادي أساسي، ولم يطرأ أي تغيير جوهري على المؤثرات الحقيقية على سعر الصرف في السوق الموازية في اليوميين الماضيين، يجعل قيمة الدولار تزداد بهذه الطريقة غير المبررة”.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن تدني قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى عمل “تخريبي منظم ضد الاقتصاد”.
ويأتي كامتداد لشراء كميات من الذهب بأسعار تفوق أسعار البورصة العالمية في الأسبوع الماضي.
وأفاد البيان بأن وزارة المالية والجهات الأمنية أجرت تحقيقات في شراء الدولار والذهب بأسعار مرتفعة.
وتوصلت فيها إلى أسماء المتورطين، مؤكداً تسليمهم إلى الجهات العدلية.
وأفصحت وزيرة المالية السودانية المكلفة، هبة أحمد علي، بأن عملية تزوير العملة السودانية لا تزال مستمرة.
وأكدت أن عمل مدروس وممنهج يتم حاليًا لتدمير الاقتصاد السوداني.
