أعلن عمر أبو ليفة في تصريح إعلامي اليوم الجمعة أنه جرى الاتفاق على معظم معايير اختيار المناصب السيادية في الجولة الخامسة للحوار الليبي.
وأتى هذا الإعلان من عضو المجلس الأعلى على هامش الجلسة التي بدأت في وقت سابق من اليوم الجمعة في مدينة بوزنيقة.
ويضم الاجتماع كل من وفدي مجلسي النواب والمجلس الاعلى للدولة.
أبو ليقة أضاف أن : “الأمور متجهة نحو الإيجابية وجميع المشاركين متفائلين للوصول إلى أمور مطمئنة، وهو ما سيساعد على إيجاد حل لمختلف النقط العالقة (لم يحددها)” بحسب وكالة شهاب.
وأشار أيضاً أن حوار الجلسة الخامسة سيستمر إلى يوم السبت أو يوم الأحد لمتابعة النقاشات.
الجولة الجديدة من الحوار الليبي، تحتضنها مدينة بوزنيقة المغربية، مساء اليوم الجمعة، للنقاش حول توزيع وتولي المناصب السيادية، وطرح الأسماء التي ستقود ليبيا في الفترة الانتقالية، وصولاً للانتخابات.
ووفقاً لـ “العربية” يعتبر طرح الأسماء التي ستقود المرحلة القادمة في ليبيا، من أهم التحديات التي تواجه الحوار الليبي بإشراف الأمم المتحدة.
وسيعمل المجتمعين في بوزنيقة اليوم وهم ممثلوا “مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة” على إتمام الاتفاق المسبق حول توزيع المناصب بين الأقاليم، بالإضافة لهيكلة المؤسسات القيادية، ليدخل حيز التنفيذ عقب تشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا.
وفي السياق أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، أن الحكومة الانتقالية الليبية الموحدة، يجب أن ترى النور في غضون أسبوع، على أن يتم التصويت على المرشحين في أوائل فبراير القادم.
هذا وقد كشفت مصادر عن اختصاصات الحكومة الجديدة في ليبيا، وأوضحت أن أهم هذه الاختصاصات تتمثل في إنجاح خارطة الطريق وصولاً للانتخابات، على أن تضع وتنفذ برنامج فترة ولايتها، بحسب “العربية”.
بالإضافة لاقتراح مشروعات القوانين اللازمة من أجل أداء مهامها بإنتهاء المرحلة التمهيدية في ليبيا، فضلاً عن إعدادها مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة وإحالتها لمجلس النواب الليبيبغرض إقرارهما.
كما سيكون من اختصاصات الحكومة الالنتقالية في ليبيا، هيكلة وإدارة الأجهزة التنفيذية، وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.
وبحسب المصادر، فمن المقرر أن تعمل الحكومة في ليبيا بتوجيهات رئيسها، حيث أنه سيشرف على أعمالها ويقوم بتوجيهها.
ومن الممكن أن يفوض رئيس الحكومة بعض مهامه لنائبه أو أحد وزرائه لمدة مؤقتة، هذا بالإضافة إلى أن الوزراء مسؤولين من وزاراتهم، كما سيتم سؤالهم أمام القضاء، بما فيهم رئيس الحكومة.
