أفضى ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم الأربعاء إلى الاتفاق على الآلية التي سيتم بها اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الانتقالية .
وبحسب وكالة (الأناضول) للأنباء، فقد صرح عضو بملتقى الحوار السياسي الليبي، عقب ختام جلسة التفاوض، بأن الجلسة قررت اعتماد التصويت كآلية للاختيار.
وقال العضو الذي رفض الإفصاح عن هويته، بأن آلية اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ستتم بعد التصويت على 9 مقترحات، مضيفًا أن التصويت سيتم عبر مرحلتين، الأولى اختيار أعلى المقترحين على الأصوات، والثانية اختيار واحد من ضمنهم.
وأشار إلى أن عملية التصويت ستحددها البعثة الأممية بالأيام القادمة، وستكون في الغالب عبر اتصال هاتفي يعززه نص مكتوب.
واليوم الأربعاء انطلقت الجلسة التفاوضية الرابعة في يومها الثاني لملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي ناقشت آلية اختيار رئيس المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية.
ولم تتوصل الجلسات الماضية لملتقى تونس من التوصل لآلية الاختيار، حيث شاب الجلسات العديد من وجهات النظر المتباينة، لكن المجتمعون كانوا قد توصلوا لاتفاق حدد من خلاله صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة.
الجدير بالذكر أن الحوار المباشر في تونس انتهى دون التوصل لحلول فيما يتعلق بالآليات اختيار السلطة، واختيار الشخصيات التي ستمثل السلطة.
وكانت قد انطلقت الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس بالتزامن مع اجتماع توحيد مجلس النواب الليبي المنقسم في المغرب.
حيث تجري جولات الحوار الليبي عبر تقنية الفيديو بمشاركة رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز.
ونقلت مصادر إعلامية تصريح لعضو بملتقى الحوار السياسي الليبي عبد القادر حويلي أن البعثة الأممية حددت أسس اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه، بشرط أن يكون أحدهما امرأة.
وفي المقابل، توصل أعضاء البرلمان الليبيالمجتمعين في مدينة “طنجة” المغربية إلى اتفاق يقضي بأن تكون هناك جلسة كاملة النصاب في مدينة “غدامس” غرب ليبيا.
حيث قال عضو البرلمان الليبي صالح افحيمة ” إن جميع الحاضرين أكدوا على أن مدينة بنغازي هي المقر الدستوري والقانوني للبرلمان”.
مضيفاً “واتفقوا على أهمية التئام البرلمان بكافة أعضائه داخل ليبيا وبالتحديد في مدينة غدامس خلال الأيام القادمة، في جلسة أولى يتم فيها تسوية بقيّة الخلافات التي كانت سببا في انقسام البرلمان بين طبرق وطرابلس”.
