أعلن الجيش الوطني الليبي دعمه للمظاهرات الشعبية العفوية للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والنهوض بالوضع المعيشي المتردي وللتنديد بتفشي الفساد داخل حكومة الوفاق، حيث اندلعت التظاهرات منذ الأحد الماضي في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي.
وقد جاء في أوّل تعليق على مظاهرات طرابلس، حيث رحب المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري بأي حراك شعبي سلمي في بلاده وبأي مساحة من الحريّة لكل مواطن ليبي للتعبير عن آرائه بحسب العربية.
واتهم المسماريالمتحدث باسم الجيش، في تصريحات بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، حكومة الوفاق باستخدام “ميليشيات” من أجل مواجهة وقمع المظاهرات الأخيرة في طرابلس.
وأشار إلى القوات الموالية لرئيس حكومة الواق فايز السراج التي اقتحمت ساحة المظاهرات وقامت بطرد المحتجين بالقوة بالإضافة إلى خطف عدد منهم.
مضيفاً “ما يهمنا أكثر هو القمع الذي خرج بعد شعارات كانت ترفع في طرابلس عن الدولة المدنية، فوجدنا نفس القوات التي كانت تدعي هذا النهج هي من تقوم بعمليات قنص المتظاهرين والتعدي عليهم”.
هذا بالإضافة إلى نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، لمقاطع فيديو وثقت مشاهد قمع ورماية بالرصاص استهدفت المحتجين الذين خرجوا مساء الأربعاء في مسيرات مناهضة لحكومة الوفاق.
حيث وتوضح الفيديوهات تدخل قوات مسلحة لطرد المتظاهرين من ساحة المظاهرات ومنعهم من المطالبة بحقوق أساسية.
وفي السياق دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق فوري وشامل فيما يتعلق بالإستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس يوم أمس ضد المتظاهرين في العاصمة طرابلس.
معتبرة ما حدث في ليبيا يدخل في إطار “التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان”.
موضحة أن الدافع وراء هذه التظاهرات هو الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة وانقطاع الكهرباء والمياه وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد.
وشددت البعثة على أنه “قد حان الوقت لكي ينخرط القادة الليبيون في حوار سياسي شامل، كما كان أعلن في الأسبوع الماضي”.
يذكر أن محتجون قد نظموا مسيرة إلى مقر حكومة الوفاق للتعبير عن غضبهم مما وصفوه بأنه “موت بطيء” بسبب تردي الخدمات العامة والفساد والضغوط الاقتصادية وبعدها توجهوا إلى ساحة الشهداء في وسط طرابلس، حيث جرى تفريقهم بإطلاق النار.
