الجيش الوطني الليبي ينفي وجود خلاف داخل اللجنة العسكرية المشتركة
علَّق الجيش الوطني الليبي على الأنباء التي تروّج لوجود عدم اتفاق بين طرفي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وسط تأكيد الولايات المتحدة استعدادها لمتابعة الضغط لطرد المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
إذ نفى مدير إدارة الشؤون المعنوية بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، وجود حالة من عدم الاتفاق بين طرفي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، خلال مداخلة هاتفية له مع إحدى القنوات التلفزيونية.
وأكد محجوب أن: «الاتفاق موجود، لكن هناك مَن يعرقله على الأرض، وهم معروفون بالأسماء، والفرصة الأخيرة متاحة أمامهم للالتزام بمخرجات اللجنة وتغيير موقفهم»، بحسب اليوم المصري.
ونوَّه المحجوب إلى أنه: «تم التنسيق مع السلطة التنفيذية ومع السيدة نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، حول إجلاء قواعد القوات الأجنبية، وتشكيل القوة المشتركة خطوة مهمة جدًا لتنفيذ باقي المهام، وفق اللائحة الداخلية للجنة، ووفق عمل مُضْنٍ خلال الفترة الماضية».
مضيفاً: «كل هذه الأمور تم التوافق عليها. من قبل اتفق مجلس الأمن والدول ذات الصلة حول هذه النقاط، فقط نواجه عرقلة من قِبَل مجموعات مسلحة، وللأسف هذه مشكلة ليبيا ومربط الفرس».
وكان قد أعلن آمر غرفة عمليات تحرير سرت- الجفرة، إبراهيم بيت المال، إنه لن يفتح الطريق الساحلي «مصراتة- سرت»، الرابط بين الشرق والغرب، إلا في حال تحققت الشروط اللازمة لذلك، متذرعاً ان من ضمنها تراجع قوات الجيش الوطني الليبي إلى منطقة الرجمة، موقع مقر قيادة الجيش الوطني في مدينة بنغازي.
وقال بيت المال الموالي لقوات طرابلس: «جرى تبليغ المجلس الرئاسي وممثلينا في اللجنة العسكرية بهذا الأمر».
وكانت قد هددت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، بتسمية معرقلي فتح الطريق الساحلي، في حال لم يتم فتح الطريق الذي يربط شرق ليبيا بغربها.
هذا وقد هددت اللجنة بأنها ستكشف عن الأسباب المؤدية لذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما دعت اللجنة إلى سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد فوراً دون تأخير.
جاء ذلك في بيان اللجنة العسكرية الليبية المشتركة الذي صدر بعد اختتام الاجتماعات التي بدأت منذ الأحد، بغرض بحثت فتح الطريق الساحلي وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة.
فيما أكدت اللجنة أنها قامت ببحث الأسباب التي عرقلت وأخرت فتح الطريق الساحلي، وكذلك سبيل تسريع الإجراءات لفتحه.
فضلاً عن قرارها في التواصل مع السلطة التنفيذية لتذليل آخر الصعوبات التي تعيق تلك الخطوة.
كما أشارت لجنة “5+5” إلى أن هناك حلول مقترحه مناسبة في سبيل الوصول لهذه الغاية.