التقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الأحد بوفد من قوى إعلان الحرية والتغيير حيث تناول اللقاء الحديث عن الفترة الانتقالية والتحديات التي تجابهها.
وأكد حمدوك، أن عملية اختيار مجلس الوزراء الجديد ستكون بناء على المعايير التي تم الاتفاق عليها من قبل كافة الأطراف، والتي من ضمنها الخبرة والتجربة والمعرفة ومراعاة التمثيل العادل للنساء، وفقًا لصحيفة (الأهرام) المصرية.
وشدد حمدوك لدى لقائه مع وفد من مجموعة (٩+١) التي تضم عددًا من مكونات قوي الحرية والتغيير- على أهمية وحدة وتماسك قوى إعلان الحرية والتغيير.
وقال محمد وداعة في تصريح صحفي، إن الوفد قدم رؤيته لكيفية الخروج من الأزمات، لاسيما العاجل منها كالأوضاع الأمنية والاقتصادية، والذي يتطلب وجود حكومة قوية تمثل أوسع قطاع من قوى الثورة وقوى إعلان الحرية والتغيير.
من جانبه، أعرب عضو الوفد محمد عصمت يحي عن شكره لرئيس الوزراء على دعوته للنقاش حول الأوضاع الراهنة، موضحًا أن اللقاء تناول التشكيل الوزاري القادم ووحدة وتماسك الحرية والتغيير كحاضنة سياسية إلى جوار الحاضنة الأخرى من أطراف عملية السلام، كما أن اللقاء أكد ضرورة تحديد أولويات المرحلة القادمة وأهداف محددة قابلة للتنفيذ والقياس.
وأضاف أن “قِصَر الفترة الانتقالية سيق أمام قوى الحرية والتغيير بتنفيذ كل ما تطلبه الوثيقة الدستورية في أهدافها المحددة البالغة ١٢ هدفا”، مؤكدا حرص رئيس الوزراء على عبور هذه المرحلة بتماسك قوى الثورة كأحزاب ومنظمات مجتمع مدني ونقابات.
في الأثناء، انتقد الأمين العام لمنظمة أسر الشهداء كشة عبد السلام زيارة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لدار المنظمة، ووصف الزيارة بـ”الهزيلة” على حد تعبيره.
وأوضح كشة أن زيارة حمدوك لمنظمة أسر الشهداء، لم تسفر عن شيء سوى “الوعود”، لافتاً إلى المذكرة التي قدمت من قبل أسر الشهداء، يطالبون فيها بالقصاص من مرتكبي مجزرة فض الاعتصام، لم يتم البت فيها حتى الآن.
وأشار كشة إلى أنهم في منظمة أسر الشهداء نادمين على دعهم للحكومة والحاضنة السياسية “الحرية والتغيير”، منوهاً إلى أن وزير العدل لم يعدل القوانين التي تدعم الإفلات من العقاب.
ولفت من خلال حديثه أن الذين أمروا بفض الاعتصام معروفين، مشدداً على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية، معبراً عن عزمهم كأسر الشهداء، لجعل قضية المجزرة قضية دولية.
