أعلنت الحكومة الإسترالية، اليوم الأربعاء، إلغائها اتفاقية تعاون موقعة مع سوريا قبل 22 عاماً، في مجال التعليم.
كما أنهت الحكومة الإسترالية صفقات ثنائية تربطها مع كل من الصين وإيران، وجاء إلغاء هذه الاتفاقيات والصفقات بموجب قوانين جديدة، تمنح الحكومة الفيدرالية سلطة نقض الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الإدارات ذات المستوى الأدنى، إذا كانت “تنتهك المصلحة الوطنية”.
ونقلت وكالة “ABC News” الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، قولها: إن “الاتفاقيات الأربع التي وقعتها حكومة فيكتوريا كانت غير مواتية للعلاقات الخارجية الأسترالية”.
وقالت باين: إن الصفقات الملغاة “تشمل اتفاقيتي مبادرة (الحزام والطريق) لبناء البنية التحتية لولاية فيكتوريا مع بكين الموقعة في 2018 و 2019، واتفاقيات إدارة التعليم في فيكتوريا الموقعة مع سوريا في عام 1999 وإيران في عام 2004”.
وأضافت الوزيرة الأسترالية: “أنا أعتبر هذه الترتيبات الأربعة غير متسقة مع السياسة الخارجية لأستراليا أو معاكسة لعلاقاتنا الخارجية”.
الجدير ذكره، أن الاتفاقية بين أستراليا وسوريا، كانت عبارة عن مذكرة تفاهم والهدف منها تشجيع التعاون العلمي بين وزارة التعليم العالي السورية ووزارة التعليم العالي والتدريب الفيكتوري.
وعلى صعيد آخر، تبنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مشروع قرار قدمته فرنسا بتعليق حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وذكرت البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبر التويتر أن “87 شخصًا صوت من أجل القرار المتعلق بسوريا، الذي ترعاه المملكة المتحدة، في مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويعلق القرار عددا من حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وكانت فرنسا قد قدمت في 13 أبريل الجاري، مشروع قرار بعنوان (مكافحة حيازة الجمهورية العربية السورية الأسلحة الكيميائية واستخدامها)، “سيعرض خلال الجزء الثاني من الدورة (25) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي ستفتتح في 20 نيسان/أبريل الجاري، لضمان الرد الملائم على هذه الأفعال، وسعياً من فرنسا لتحقيق هذه الغاية ونيابةً عن 46 دولة طرفاً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، داعية الدول الأطراف إلى “دعم مشروع القرار”.
وجددت فرنسا تأكيدها على موقف “المؤيد لوجوب محاكمة مرتكبي الهجمات الكيميائية”، مشيرة إلى أنها “استهلت لهذا الغرض بوجه خاص الشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب في عام 2018 التي أصبحت تضم اليوم 40 دولة فضلًا عن الاتحاد الأوروبي”.
