قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل ووزير الجيش، بيني غانتس، مساء اليوم الأحد، إلغاء اجتماع الحكومة الأسبوعي والمقرّر عقده يوم غدٍ الاثنين.
والسبب بحسب ما صرَّح غانتس، رئيس قائمة “كاحول لافان”، يعود إلى “رفض كتلة الليكود و(رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو)، تعيين وزير قضاء دائم، ما سيؤدّي إلى الإضرار بحكم القانون والديمقراطيّة”.
ومن جانبه ردَّ الليكود على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل ببيان قال فيه: “من أجل تعيينات وتوظيفات، يمنع غانتس التوقيع على عقود لملايين اللقاحات المطلوبة لمواطني إسرائيل لأجل التطعيم المقبل. إن لم تصادق الحكومة فورًا على العقود التي توصّل إليها رئيس الحكومة نتنياهو، فإنّ شركات اللقاحات قد تلغيها وتنقلها إلى دول أخرى”.
الخلاف بدأ عندما طالب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، كل من نتنياهو وغانتس، الجمعة الفائت، بتعيين وزراء دائمين مكان الوزراء القائمين بأعمال وزراء انتهت ولاياتهم.
وشدد مندلبليت على أن “وضعا تبقى فيه وزارة القضاء بدون وزير يلحق ضررا شديدا بعمل الوزارة وأداء الحكومة، وبكل ما يقترن بذلك”، بحسب وكالة وطن للأنباء.
في حين أن غانتس يتولى منصب قائم بأعمال وزير القضاء، منذ استقالة الوزير السابق، آفي نيسانكورين، وتنتهي ولايته في هذا المنصب مطلع نيسان/أبريل المقبل.
الصراع الانتخابي في إسرائيل يواجه العديد من الأزمات الداخلية والخلافات التي بدأت تطفو على السطح بين حين وآخر، وبدا رئيس تحالف “أزرق-أبيض” بيني غانتس الأوفر حظا لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بحصوله على تفويض 61 من أعضاء الكنيست، بيد أن هذا الحظ أضحى رهينة لخلافات داخلية في تحالف غانتس الذي يعارض تشكيل حكومة أقلية بدعم القائمة المشتركة.
ولم تتوقف المعيقات والعراقيل على المعارضة الداخلية في “أزرق-أبيض”، بل تخطت أيضا تعقيدات المشهدين السياسي والحزبي التي تعكس الخلافات الداخلية والشرخ في المجتمع الإسرائيلي، وهي الحالة التي تعمقها أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
لكن محللين أجمعوا على أن القائمة المشتركة تشكل بالنسبة لغانتس ورقة ضغط على نتنياهو و”كتلة اليمين” لتقديم تنازلات قد تمكنه من التوصل إلى تفاهمات وتوافقات لتشكيل الحكومة، علمًا أن نتنياهو يوظف أزمة كورونا كورقة ضغط بغية تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسته، وذلك سعيا منه لإحراج غانتس أمام الرأي العام الإسرائيلي وإجباره على تقديم التنازلات.
ويستبعد فيرطر إمكانية نجاح نتنياهو أو غانتس في تشكيل حكومة بشكل منفصل، وذلك يعود لتعميق الشرخ في المجتمع الإسرائيلي، والخلافات الداخلية بين الأحزاب اليهودية بشأن هوية الدولة، وقضايا الإكراه الديني واعتماد التشريعات التوراتية مقابل الدفع نحو تكريس أسس الديمقراطية والعلمانية، وتباين المواقف بين العلمانيين والمتدينين، وصعود تيار الصهيونية الدينية.
ورغم حصول غانتس على تفويض من 61 عضوا في الكنيست لتشكيل الحكومة وضمنهم نواب القائمة المشتركة الـ15 فإن محرر الشؤون الحزبية يعتقد أن غانتس لن يتمكن بهذا التفويض من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة لتكون مستقرة.
