شطبت الحكومة السورية ما يقارب ربع المواد التي تستوردها وذلك ضمن خطة “ترشيد الاستيراد”، والتي بحسب ما تزعم الحكومة تهدف إلى استقرار الليرة.
وأكدت وزارة الإقتصاد أن هذا “الإنجاز” واحد من إنجازات حققتها الحكومة السورية، فيما أن هذا القرار والذي ينص على تخفيض الاستيراد بقيمة 32% يعكس عجز الدولة عن تأمين القطع الأجنبي.
وتم إلغاء استيراد 987 من أصل 4000 مادة وصفتها الحكومة في سوريا على أنها “كماليات وليست من الأساسيات التي يحتاجها المواطنون والتجار في سوريا.
وقد بلغ سعر الصرف في سوريا اليوم 3650 ليرة سورية لكل دولار حتى اللحظة، فيما سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 175,444ليرة سورية، وذلك بحسب موقع الليرة اليوم.
وفي السياق، عقد مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق اجتماعًا اليوم الأربعاء مع تجار المواد الغذائية والاستهلاكية في مقر الغرفة لبحث سبل تخفيض أسعار السلع في الأسواق ودعم مبادرات تخفيض الأسعار اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأشار رئيس الغرفة محمد أبو الهدى اللحام إلى منعكسات الوضع الاقتصادي والإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع بكل أنواعها.
ودعا اللحام قطاع الأعمال إلى إعادة دراسة الأسعار والبيع بسعر التكلفة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وفي ظل هذه الظروف التي تمر بها سورية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
من جهته لفت أمين سر غرفة تجار دمشق محمد الحلاق إلى ضرورة تعزيز التعاضد والتعاون بين كل فئات المجتمع وتوسيع المبادرات الفردية والجماعية لخفض الأسعار.
إلى ذلك أصدرت غرفة تجارة دمشق بياناً شددت فيه على ضرورة التوعية لمن ينقاد وراء التذبذبات الوهمية لأسعار الصرف كي لا يكون أداة ولو بغير إرادته لتحقيق غايات من يستهدف الوضع المعيشي للمواطن السوري وسواء أكان ذلك بنشر واعتماد أسعار الصرف بصورة غير مشروعة أم بتغيير الأسعار صعوداً مع صعود سعر صرف العملات الأجنبية.
وأكدت الغرفة أن استقرار أسعار السلع هدف أساسي وحاجة ضرورية لبناء اقتصاد سليم بشكل عام مبينة أن تراجع القوة الشرائية للمواطن سيضر أول ما يضر بحركة الأسواق وخاصة أن التاجر الذي يعمل في مجال هو مستهلك في مجالات أخرى.
