رحبت الحكومة الليبية الجديدة بقرار مجلس الأمن بشأن ليبيا مؤكدة التزامها بالمهام الموكلة إليها وفق الخارطة السياسية المتفق عليها ضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي وعلى سعيها لتوفير الخدمات لكافة الليبيين في جميع مناطق ليبيا.
ورحبت الحكومة في بيان لها بقرار مجلس الأمن نشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع لجنة 5+5 لمراقبة وقف إطلاق النار معربة عن استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات لتيسير عملها داعية مجلس الأمن لدعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، وفقًا لـ(بوابة إفريقيا الإخبارية).
كما رحبت الحكومة الليبية بدعم واعتراف مجلس الأمن بكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بكونها السلطة الشرعية في ليبيا مؤكدة أنها تضع كافة الإمكانيات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات من أجل التأكد من إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وأكدت الحكومة على ما جاء في قرار مجلس الأمن من دعوة مجلس النواب والمؤسسات ذات الصلة إلى المسارعة في اتخاذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات ذات العلاقة.
وشددت الحكومة الليبية على ما جاء في قرار مجلس الأمن من أهمية إجراء المصالحة الوطنية كاستحقاق وطني مهم من شأنه التهيئة لإجراء الانتخابات في موعدها مؤكدة على دعمها للمجلس الرئاسي لإنجاز هذا الاستحقاق المهم.
في سياق متصل، أكد رئيس اللجنة العسكرية “5+5“، الممثلة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد علي أبو شحمة، أن اللجنة لا تستطيع تنفيذ خطتها لإخراج القوات الأجنبية من أراضي البلاد.
وأرجع أبو شحمة سبب ذلك نظراً لعدم امتلاك اللجنة العسكرية للولاية القانونية لتنفيذ هذه الأعمال، فضلاً عن عدم تبعيتها لأي قوة أمنية على أرض سرت، حسبما أفادت (بوابة الوسط) الليبية.
وأضاف أبو شحمة في بيان للجنة اليوم السبت، أن اللجنة العسكرية تقدر حرص مجلس النواب على إعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وتابع أبو شحمة أن اللجنة بصفتها لجنة عسكرية تسعى لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين، وإخراج العناصر الأجنبية من أراضي البلاد.
وأمس الجمعة قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن المجلس سيمنح الثقة للحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد دبيبة، “إذا قُدمت بالشكل المناسب”، مؤكداً أن غالبية أعضاء لجنة الـ75 غير منتخبين.
وشدد صالح، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المغربي في الرباط، أن الدعوة لجلسة منح الثقة اختصاص رئاسة مجلس النواب، متمنياً منح الثقة للحكومة في مجلس النواب وعدم اللجوء للجنة الحوار السياسي.
