بعدما توقفت مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، التي تخوضها القاهرة مع السودان وإثيوبيا لتأمين إمداداتها من مياه نهر النيل، تعمل الحكومة المصرية على «ترشيد استهلاك المياه عبر مبادرات وخطط ومشروعات».
ووجه وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أمس، بـ«إعداد (بحوث تطبيقية) في مجال ترشيد استهلاك المياه ونظم الري الحديث، والاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة والاستشعار عن بعد لحساب الاحتياجات المائية،وكذا رفع كفاءة إدارة المياه على الترع الفرعية وهندسات الري، والاستفادة من نواتج تطهير الترع».
وتجري مصر مفاوضات مع السودان وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» الذي بنته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
كما تطالب مصر والسودان بـ« اتفاق قانوني شامل وملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات». فيما ترفض إثيوبيا «تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية». ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المفاوضات، وسط تعثر في التوصل إلى اتفاق بسبب «عدم التوصل إلى مسودة موحدة حول نقاط الخلاف».
وعقد وزير الري المصري محمد عبد العاطي اجتماعاً مع قيادات «المركز القومي لبحوث المياه»، وقيادات وزارة الري، عبر «الفيديو كونفرانس» أمس، لمناقشة الخطة البحثية لـ«المركز القومي لبحوث المياه».
وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فإن «الاجتماع استعرض الخطة البحثية والدراسات التطبيقية لمعهدي (بحوث إدارة المياه) و(صيانة القنوات المائية) التابعين لـ(المركز القومي لبحوث المياه)، وكذا المشروعات المشتركة بين المعهدين، ووزارة الري، خلال العام المالي الحالي، فضلاً عن الخطة البحثية المستقبلية للعام المالي القادم.
وتخشى مصر من تأثير «سد النهضة» على حصتها من المياه، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتنفد الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تضم مشروعات لتحلية مياه البحر، وتحويل الأراضي الزراعية للري الحديث، ومعالجة مياه الصرف.
ووفق «مجلس الوزراء المصري» أمس، تقوم «وزارة الري بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، كأحد المشروعات القومية، التي تهدف إلى تسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة.
المصدر :الشرق الاوسط
