علَّقت الحكومة المصرية اليوم، على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بخصوص تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية إلى إشعار آخر.
وكان قد نفى مجلس الوزراء المصري خبر التأجيل، وأكدت الحكومة المصرية أن المنشور الذي يتم تداوله مزيف، ولا علاقة لمجلس الوزراء به، بحسب المصري اليوم.
ونوَّهت الحكومة المصرية إلى أن جميع التفاصيل المتعلقة ببدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية سيتم الإعلان عنها خلال أيام.
وذلك بعد بحث الملف في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا».
وناشدت الحكومة المصرية المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات، وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي ذلك المنشور المزيف.
وطلبت الحكومة المصرية من وسائل الإعلام وروَّاد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وأخذ المعلومات الموثوقة من الجهات المعنية فقط والتأكد قبل نشر المعلومات لمنع إثارة البلبلة في الرأي العام.
وتلاحق الشائعات الحكومة المصرية في العديد من مهامها وقراراتها، فمؤخراً نشرت الحكومة المصرية في 3 فبراير الجاري، بياناً نفت فيه المزاعم التي اتهمتها بمحاولة خصخصة الخدمات التي تقدمها في مجالات الصحة و التعليم و النقل .
قالت فيالحكومة في بيانها أن “ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من أنباء بشأن خصخصة بعض الخدمات الحكومية لا يمت للواقع بصلة ” .
و أضحت أن الإشاعات تحدثت عن ” الخدمات الحكومية المقدمة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل” ، مستعينةً ” بقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ” .
و بينت وزارة المالية أن ” القانون المصري يستهدف إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ” .
كما بينت أن “إجراءات وآليات القانون السابق لا تؤدي بأي شكل إلى خصخصة المشروعات حيث تستمر ملكية الدولة للأرض والمرافق، ولا يؤثر ذلك على سعر الخدمة المقدمة إلى المواطنين”.
وفي سياق الدعم الحكومي و المشاريع الإصلاحية التي تقوم بها حكومة القاهرة ، أكد وزير الكهرباء المصري ،محمد شاكر، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باعتبار حل مشكلات الكهرباء مسألة أمن قومي، وتحويلها لمشروع قومي هام ربط شبكات الكهرباء مع دول الجوار العربية والإفريقية أولوية بالإضافة إلى قبرص واليونان.
