مددت الحكومة القطرية، تصاريح الدخول الاستثنائي المنتهي إلى الدولة لمدة 30 يوما من تاريخ تمديد الطلب في بيان رسمي قالت فيه: “يمكن لأصحاب تصاريح الدخول الاستثنائي المنتهية، تمديد صلاحية تصاريحهم لمدة شهر واحد، من تاريخ التقديم”.
فيما تعتبر خدمة تصريح الدخول الاستثنائي إلى قطر، هي خدمة مؤقتة،بحيث يتم توفيرها للمقيمين المتواجدين حاليا خارج البلاد، وتعذرت عودتهم إليها بسبب القيود المفروضة من الحكومة القطرية إثر جائحة كورونا.
بحيث تتيح الخدمة للمستقدمين (أفراد وشركات من القطاع الحكومي أو الخاص)، تقديم طلبات الحصول على تصريح الدخول للمقيمين المتواجدين حاليا خارج البلاد وأفراد عائلاتهم من حملة بطاقات الإقامة القطرية ليتمكنوا من العودة فيما تمتد صلاحية تصريح الدخول لشهر واحد فقط ،وفي حال انتهاء الصلاحية، يمكن تقديم طلب تمديد التصريح مرة أخري، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.
وفي سياق مختلف، شهد مطار الدوحة فضيحة تجاوزت حدود الإنسانية بانتهاكها حُرمة استرالية ومازالت حالة الصدمة والذهول تخيم على العالم بعد انتشار الخبر.
وتأتي تفاصيل متل هكذا فضيحة في مطار حمد الدولي، حين تم إجبار مسافرات منهن 13 أسترالية على الخضوع لفحص نسائي جُرّدن فيه من ملابسهن، بحثا عن علامات ولادة بعد العثور على طفل ولد حديثا في أحد حمامات المطار.
بيْد أن قطر التي امتهنت انتهاك حقوق الإنسان لمواطني بعض الدول المضطرة نظرا لأوضاعها المالية والمعيشية الصعبة، لم تكن تعلم أن تجاوزتها لن تبقى طي الكتمان، وهذه المرة على مسمع ومرأى العالم.
ويتعلق الأمر هذه المرة باستراليا التي تعرضت مواطناتها لإهانة في مطار الدوحة، في فضيحة ذاع صيتها قبل حوالي عامين من تنظيم قطر لأهم تظاهرة رياضية تتمثل في مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.
تقول إحدى الراكبات الأستراليات، إنها تفكر في اتخاذ إجراء قانوني بشأن التجربة التي وصفتها بـ”المرعبة”، حسبما ذكرت صحيفة “ذا نيو ديلي” الأسترالية.
فيما تحدثت راكبتان أخريان لشبكة “إي بي سي نيوز” أستراليا، عن أنهما لم يكن لديهما أي فكرة عما كان يحدث عندما طُلب من جميع النساء على متن الطائرة النزول بعد تأخير الإقلاع لمدة ثلاث ساعات.
