أعلن اليوم عن انطلاق الحملة الفلسطينية لمقاطعة انتخابات الكنيست الإسرائيليّ، وقالت في بيانٍ إنّ الحملة انطلقت بعد إجراء سلسة مشاورات ولقاءات.
وعقدت الحملة الفلسطينية في مدينة شفاعمرو، خلال اجتماع واسع ضمّ مندوبين عن حركة أبناء البلد وحركة كفاح وشخصيات وطنية مستقلة.
وقررت تلك الحركات في الاجتماع وضع خطة لاستئناف عمل “الحملة الشعبية لمقاطعة انتخابات الكنيست الصهيوني” التي تتكرر أربع مرات خلال سنتين.
وأضاف البيان أن هذا الأمر يؤكّد بأنّ أزمة الحكم في “إسرائيل” مستمرة، مشيرةً إلى أنّ الحملة ستشمل نشاطات واسعة ميدانية وإعلامية.
وتابع البيان: “نمد من خلال الحملة يد التعاون والعمل المشترك مع جميع الجهات التي ستعمل على مقاطعة الانتخابات تحت مسمياتها الخاصة”.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش الخطوط العريضة للحملة وكيفية إدارتها بنجاعة، والعمل على إعادة جماهيرنا إلى مسارها السليم ودرء خطر خديعتها للمرة الـ24.
وأكد المتحدثون أنّ موقفهم الأساسي “يرفض الكنيست الصهيوني برمته تصويتاً وترشيحاً نظراً لما يمثله من تشريع لجرائم الاحتلال الصهيوني لفلسطين وتشريد شعبها والإحلال والعنصرية وقتل وهدم واستيلاء على وطننا وعلى تقرير المصير لشعبنا”.
واستعرض المتحدثون خلال الاجتماع أزمة النظام العنصري الاحتلالي والإحلالي التي ألقت بظلالها على السلوك الانتخابي لدى جماهيرنا الفلسطينية بالداخل.
ونوهت إلى أن الجماهير تعرضت لحملات إعلامية ترغيبية وترهيبية محمومة من قبل أطرافٍ محلية وعربية وعالمية وصهيونية.
وتابع البيان، أن “هذه الحملات سكبت فيها أموالاً نجسة بعشرات ملايين الدولارات بهدف جر جماهيرنا لصناديق الاقتراع، مسوقين خديعة التأثير على الحكم في الدولة اليهودية وتحصيل الحقوق اليومية المهدورة للجماهير العربية كما زعموا، والتي أطلقتها القائمة المشتركة وتوجتها مؤخراً بأضاليل عينية مثل “خطة الحكومة” لمعالجة ظاهرة العنف في مجتمعنا العربي التي تتفاقم يوماً بعد يوم ولا ينتج عن ” الخطة” إلا مزيداً من فتح مراكز الشرطة وتجنيد الشباب للشاباك والعنف عينه”.
وأوضحت أنّ “المشتركة” حصلت على أقصى تمثيل ممكن في الانتخابات السابقة، ممّا دفع قيادتها مجتمعة بالإمعان في تخطي الخطوط الحمر لجماعة الكنيست أنفسهم، مشيرةً على دفعهم ترشيح الجنرال السابق غانتس ووزير الأمن الحالي لتشكيل حكومة، زعموا أنها اقل تطرفاً من حكومة لنتنياهو.
وجاء في البيان: “اللطمة الكبرى على وجوه أصحاب هذا النهج المتأسرل الذين بدأوا لأول وهلة بتفصيل بدلات التوزير في حكومة بقيادة الجنرال غانتس، الذي قلب لهم ظهر المجن وتحالف مع نتنياهو، ظناً منه انه سيعلمهم درساً متجدداً في الصهيونية، مؤكداً ألا مكان للعرب في إدارة هذا الكيان الذي قام على أنقاض شعب ووطن هؤلاء الكنيستيون أنفسهم”.
وتابع، “لكنهم لم يتعلموا الدرس، بل إن ” النوايا الحسنة ” إنْ وجدت، أوصلتهم إلى جهنم، وتأكد أنّ “نظرية تفاضلية الصهاينة” فيما بينهم حول الطريق الأقصر ” لتحقيق فتات مكتسبات يومية لجماهيرنا العربية” كما اسموه، فشلت، وربما كما أشار الإعلام العبري أدت إلى نجاح نتنياهو في شقّ (الموحدة) عن (المشتركة) لضمان تشكيل حكومته القادمة”.
وبينت أن هذا الاختلاف أدى إلى تشجيع وتمهيد لعودة الأحزاب الصهيونية، مؤكدةً على موقفها المبدئي من عدم قبولها كما الكنيست. وأضافت “أدى اختلافهم إلى تجاوزهم “باختراق الشارع العربي” حيث تجرأت أصوات ذات شعبية محلية للتعبير عن دعمها لليكود، بل ودعم مرشحين عرب فيه”.
وخلصت إلى القول إنّ “القوائم العربية تعمل على شرعنة الكيان اليهودي الصهيوني الاستعماري، منوهةً إلى أنهم يساهمون تطبيع الذهنية الفلسطينية والعربية والعالمية لشرعنة الكيان”.
وضحت منظمة التحرير الفلسطينية أن العلاقات الفلسطينية ستعود مع واشنطن، إذا التزمت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بوعودها .
حيث نقلت وكالة الأناضول تصريح اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بينت فيه إن “القيادة الفلسطينية ستعيد علاقتها مع الولايات المتحدة إذا ما نفذت الإدارة الجديدة ما أعلنته”.
وأشارت اللجنة إلى “تصريحات بايدن أعلن فيها اعتزامه إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن الذي أغلقته الخارجية الأمريكية عام 2018”.
كما نوهت اللجنة في البيان إلى أن “بايدن تعهد بإعادة المساعدات بأشكالها المختلفة للشعب الفلسطيني بما فيها دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا”،
وفي سياق اخر أكد نائب رئيس حركة “فتح” الفلسطينية محمود العالول، انه الحركة توصلت الى حلول الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية مع إدارة الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لرئيس حركة حماس قال فيها: “التفاهمات المذكورة تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى السياسي ومستقبل العلاقات مع إسرائيل”.
