أفادت مصادر صحفية بأن المشاركون في الحوار السياسي الليبي في تونس توصلوا لوثيقة اتفاق حول آلية لاختيار المنصب الرئاسي والحكومة الجديدة.
ووفقاً للمصادر فإن الوثيقة بها آلية خاصة للترشح، وأخرى للاختيار، وتبين الوثيقة أن المرشح يجب أن يُرشح من قبل أعضاء ملتقى الحوار.
حيث يتم منح المرشح تزكية غير مكررة لمرشح واحد لمهمة عضوية المجلس الرئاسي، ولمرشح واحد آخر لمهمة رئيس الحكومة، بحسب “أخبار ليبيا”.
وكذلك بينت الوثيقة أنه يشترط في تزكيات عضوية المجلس الرئاسي أن تكون من نفس إقليم المرشح.
كما أوضحت الوثيقة أن البعثة الأممية ستعلن جدول الترشيحات النهائي ويتضمن الأسماء التي حصلت على عدد التزكيات المطلوبة لعضوية المجلس الرئاسي ولمهمة رئاسة الحكومة.
من جانبه قال البرلماني الليبي السابق، أبو بكر سعيد، المقيم في العاصمة الليبية طرابلس، إن الحوار الليبي في تونس لن يكون مختلفا عن اتفاق الصخيرات.
كما أبدى سعيد رأيه متفقاً مع كثيرين بأن اتفاق “الصخيرات” ما زال أفضل بكثير عما يحدث اليوم على حد قوله، بحسب “أخبار ليبيا”.
هذا وقد كتب سعيد على حسابه بـ”فيس بوك” قائلاً: ” أن الخلافات تفاقمت عندما وصلوا للترشيحات وتسمية شاغلي المناصب العليا، فالفشل وارد أن لم تحدث توافقات وضغوط قوية، على حد تعبيره.
لافتاً إلى أن البعثة الأممية تساعد في تقسيم السلطة بين الشخصيات الجدلية على حد وصفه، مشيراً إلى أن هذه الشخصيات تدعي تمثيلها للقبائل والمدن.
وقال ” فمن يملك السلطة والثروة والسلاح هو الحاكم ومن لا يملك فهو المحكوم”.
داعياً إلى إجراء الانتخابات مشيراً إلى أنها أفضل الحلول حتى ينتهي صراع السلطة.
وفي السياق فقد تناقلت الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الليبي في تونس أخباراً تفيد بوجود خلافات كبيرة حول الوثيقة السياسية التي ستنظ البرنامج السياسي في ليبيا .
حيث طالب البعض بإلغاء الإعلان الدستوري و الوثيقة السياسية و إعداد واحدة جديدة ، بينما تمسك الأغلبية بالرجوع إلى اتفاق الصخيرات المغربي الموقع عام 2015 ، وفقاً للجزيرة .
وسميت المرحلة الأخيرة من الاجتماع “بالمرحلة التمهيدية للحل الشامل ” ، والتي سيتم فيها وضع الأسس لمستقبل ليبيا السياسي .
و نص الاتفاق على صون سيادة الدولة الليبية، وتعهد جميع الأطراف بعدم رهن القرار الليبي ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية، وتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.
