الخارجية الأميركية تعلن تسلمها قيمة التعويضات من السودان
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تلقت 335 مليون دولار من السودان وهي عبارة عن التعويضات لضحايا تفجيرات 1998 التي استهدفت سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا.
كما تشمل التعويضات استهداف المدمرة الأميركية “يو أس أس كول” في اليمن في عام 2000، وكذلك مقتل موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جون جرانفيل عام 2008، حسبما أفادت (سكاي نيوز عربية).
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن الحصول على التعويضات لضحايا هذه الهجمات كان على رأس أولويات وزارة الخارجية.
وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن املها “في أن يساعدهم ذلك بإيجاد بعض الحلول للمآسي الرهيبة التي حدثت”.
وأشادت الخارجية الأميركية بجهود السودان خلال العامين الماضيين للعمل على حل هذه المطالبات المعلقة منذ فترة طويلة.
وأكدت أنه مع هذه الخطوة، يمكن للعلاقات الأميركية السودانية أن تبدأ فصلا جديدا.
وفي السابق شدد السودان بأن الأموال التي دفعت للولايات المتحدة كتعويضات لأسر ضحايا عمليات إرهابية سيكون مقابلها تحصين الخرطوم من أي ملاحقات قضائية مستقبلًا.
جاء ذلك على لسان وزير الإعلام السوداني السابق، فيصل محمد صالح، الذي أكد بأن الأموال التي دفعت كتعويضات للولايات المتحدة لن تستلمها إلا في حال إصدار الكونغرس قانون تحصين الخرطوم .
وصرح وزير الإعلام قائلًا إن السودان سيعمل على تمرير قانون الحصانة السيادية، وذلك وفقًا صحيفة (الدستور) المصرية.
وأشار صالح إلى أنهم اتفقوا مسبقًا مع الإدارة الأمريكية على تمرير قانون الحصانة السيادية.
وأشاد الوزير بالقرار الأمريكي لإزالة السودان من قائمة الإرهاب، مشيرًا إن ذلك سيكسر العزلة الدولية التي عاشتها البلاد لسنوات.
وقال إن المفاوضات مع واشنطن كانت عبر اتجاهين، سياسي وقانوني.
وأوضح وزير الإعلام أن البلاد بحاجة إلى وقت لكي تجني ثمار عوائد مشاريع التنمية، لافتًا لبداية مرحلة جديدة برؤية حديثة تحافظ على الموارد المالية.
ومضى قائلًا: “الحكومة الانتقالية ورثت أوضاعًا صعبة للغاية، مع وجود عدم الاستقرار السياسي والأمني سنتجاوزها بعد تحقيق السلام”، مؤكدًا أن اتفاقية السلام ستساعد في تطوير المناطق التي خاضت الحرب مع النظام السابق.
ووجه الوزير رسالة إلى المواطنين مفادها أن إزالة البلاد من قائمة الإرهاب لا يعني نهاية أزمات السودان، لكنه سيمكن الخرطوم من العودة للنظام العالمي، وإمكانية الحصول على تمويل من البنك الدولي، حسب قوله.