صرَّحت وزارة الخارجية الإيطالية مساء اليوم الخميس، أن إيطاليا ترحب بانطلاق أعمال اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وكانت قد نقلت وكالة أنباء إيطالية اليوم ترحيب إيطاليا بانطلاق اجتماعات اللجنة الاستشارية المباشرة، التي انطلقت يوم أمس الأربعاء في مدينة جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بوابة الوسط.
وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية أن انعقاد أعمال اللجنة الاستشارية يُعد «خطوة بالغة الأهمية في المرحلة الحالية الحساسة من العملية السياسية في ليبيا، وفي أفق إجراء انتخابات سياسية في شهر ديسمبر من هذا العام كما قرر ملتقى الحوار في اجتماعه بتونس في نوفمبر الماضي».
شددت وزارة الخارجية الإيطالية على أن «إيطاليا تؤكد دعمها الكامل لعمليات الحوار الليبي الداخلي في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية ولعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتأمل أن يتمكن أعضاء ملتقى الحوار من اغتنام هذه الفرصة الحاسمة لتحقيق مزيد التقدم على الطريق نحو تحقيق الاستقرار الدائم للبلاد».
يأتي ترحيب وزارة الخارجية الإيطالية في وقتٍ صرَّحت فيه رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، أن لقاء جنيف لم يشهد أي تقدم بخصوص آلية اختيار السلطة التنفيذية منذ اجتماع تونس.
ونفت ويليامز أن يكون للبعثة الأممية دخل في اختيار الحكومة القادمة في ليبيا وأكدت أن لا صلة للأمم المتحدة بما يروَّج عن إنشاء لجنة توصيات منبثقة عن الملتقى السياسي الليبي.
إذ قالت ستيفاني ويليامز مخاطبة اللجنة في اجتماعهم اليوم بجنيف: ”لقد أنجز الملتقى الكثير ولكننا، ومنذ اجتماعات تونس لم نشهد أي تقدم حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة وراوح الملتقى في مكانه ولهذا ارتأيت إنشاء لجنتكم الموقرة للخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة تتحمل المسؤولية بشكل تشاركي، وليس صيغة لتقاسم السلطة كما اعتقد البعض”.
وأوضحت ستيفاني ماهية السلطة التنفيذية التي تريدها الأمم المتحدة في ليبيا قائلة: “نريد صيغة تشاركية لا غالب فيها ولا مغلوب، صيغة العيش المشترك لليبيين من شتى الأصول والمنابت لفترة زمنية محدّدة حتى تعود الأمانة إلى أهلها”.
ونوَّهت ستيفاني ويليامز إلى أن: “الملتقى أنشأ ثلاث لجان فقط، وهي لجان الصياغة [التي شكلت خلال اجتماعات] في تونس، اللجنة القانونية التي تجتمع الآن من خلال الاتصال المرئي، وهذه اللجنة الاستشارية. إن ما يشاع وما يروج له البعض بإنشاء لجنة تسويات، لا يمت للأمم المتحدة بصلة”.
