اعتبرت الخارجية الروسية اليوم السبت، أن الاتفاق بين ميليشيا قسد وشركة النفط الأمريكية هو اتفاق باطل ينتهك القانون الدولي ويهدف لسرقة النفط السوري.
وأفادت الخارجية الروسية أن أمريكا قدمت مصفاتي نفط متنقلتين بحجة تخفيف الأثار الجانبية على البيئة بسبب تسرب النفط ومشتقاته.
وفي بيان للخارجية الروسية جاء فيه: ” إننا نعتقد أن الكلام يدور عن انتهاكات متكررة من قبل واشنطن لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتزاماتها بوصفها دولة محتلة، والأكثر من ذلك فإن الإدارة الأمريكية تعبر من جديد عن استهتارها بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تنص على الاحترام الثابت لسيادة الجمهورية العربية السورية العضو في منظمة الأمم المتحدة واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها”.
وتابع البيان إن “الأمريكيين لا يقتصرون على احتلالهم غير الشرعي لمناطق في سورية بل يشاركون أيضا في سرقة ونهب مواردها الطبيعية والمتاجرة بها علما أن هذه الموارد ملك للشعب السوري برمته” لافتا إلى أن ذلك كله “يجري على خلفية التشديد الدوري للعقوبات أحادية الجانب المتخذة التفافا من وراء ظهر مجلس الامن الدولي والتي تستثنى منها بصورة استعراضية مناطق لا تقع تحت سيطرة الحكومة السورية.. ومن المعروف أن العقوبات تعرقل تزويد السوريين بالوقود والكهرباء وتخلق عجزا في موارد الطاقة ناهيك عن أنها تمنع وصول الأدوية والتجهيزات الطبية المهمة حيويا في ظروف جائحة كورونا”.
وأوضح البيان أن “مشتقات النفط التي تستخرج في منطقة شرق الفرات والدخول الواردة من الاتجار بها بصورة غير شرعية لا تذهب أبدا إلى سكان هذه المنطقة السورية.. كما تنشر وسائل الاعلام ومراكز التحليلات على الدوام معلومات عن احتجاجات المواطنين هناك ضد الوجود اللاشرعي للولايات المتحدة وتعسف ميليشيا (قسد) التي لا تعنى بظروف حياة السكان المدنيين وفي الوقت ذاته فإن خط الولايات المتحدة الرامي إلى تقوية هذه الميليشيا بصورة مصطنعة لا يقتصر على استثارة التوتر الداخلي فحسب بل يخلق أيضا أخطارا بالغة على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أصدرت بيانا أمس أكدت فيه أن التواجد العسكري غير الشرعي للولايات المتحدة في شرق الفرات أصبح سببا رئيسيا لعرقلة الحوار بين الأطراف المتحاربة في سوريا.
