الخارجية السودانية تؤكد تسجيل “9” إصابات بكورونا بين موظفيها
أكدت وزارة الخارجية السودانية عن إزدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الوزارة، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكدة تسع حالات، بينهم سفراء، دبلوماسيون، إداريون، وفنيون.
هذا وقد أوقفت الخارجية السودانية 50% من العمال في الوزارة، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس داخل الوزارة، بحسب “الديمقراطي”.
ووفقاً ليبان صادر من الخارجية السودانية، ناشدت من خلاله المواطنين الذين يتلقون الخدمة عبر بوابة التوثيق، أو الإدارة الثقافية، الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطبيق الاشتراطات الصحية.
ولفت بيان الخارجية إلى أنه الوزارة تقدمت بطلب لوزارة الصحة لتوفير عدد محدد من اللقاح لمن هم فوق الستين ولديهم أمراض مزمنة من الذين يتعاملون مع الجمهور.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الثقافة والإعلام في السودان، عن إصابة وكيل الوزارة، رشيد سعيد وحرمه بفيروس كورونا المستجد.
كما أوضحت الثقافة والإعلام، بحسب تعميم صحفي، أن حالتهما الصحية مستقرة، ويخضعان للبروتوكول العلاجي الخاص بكورونا، وفقاً لصحيفة “اليوم التالي”.
الجدير بالذكر أن تراكمي الإصابات بكورونا في السودان وصل إلى 29661 إصابة، فيما تعافى من الفيروس 23990 شخصاً.
في حين وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2028 حالة وفاة، منذ بدء الجائحة شهر مارس من العام الماضي.
وفي سياق متصل، كشف حزب الامة القومي عن إصابة رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة، ونائبه صديق محمد إسماعيل بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب الأمة، أن الفحوصات الطبية التي أُجريت لفضل الله برمة، ونائبه صديق محمد، أوضحت إصابتهما بفيروس كورونا، وفقاً لـ“الانتباهه أون لاين”.
هذا وقد طمئن الأمة جماهير الحزب والرأي العام، بأن حالة المصابين مستقرة، فضلاً عن خضوعهما للبرتكول العلاجي تحت إشراف طبي.
وأشار البيان إلى أن جميع قيادات الحزب ستخضع للفحص الطبي، بغرض الإطمئنان على صحتهم والتأكد من سلامتهم.
ومن جانبه أكد وزير الصحة السوداني، د.عمر النجيب، حدوث زيادة وصفها بـ”المضطردة” في إصابات ووفيات كورونا بولايتي الخرطوم والجزيرة.
هذا وقد أصدررت الطوارئ الصحية قرارات جديدة تمثلت في فرض “لبس الكمامة، التعقيم، والتباعد الاجتماعي” في مؤسسات الدولة والمواصلات العامة، المدارس، وأماكن التجمعات”، بحسب “الراكوبة نيوز”.
كما أوصت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بتفعيل القوانين لانفاذ تلك القرارات التي صدرت للحد من انتشار كورونا.