أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن مطالبها الجديدة لإخراج القوات الإثيوبية من بعثة الأمم المتحدة “يونيسفا” إلى منطقة أبيي المتنازع عليها .
حيث أوضحت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي هذه المطالب أثناء اجتماعها مع نظيرها الجنوب سوداني دينق داو أمس الأربعاء في العاصمة السودانية الخرطوم .
و أكدت المهدي أنه من مصلحة الطرفين أن تقوم الأمم المتحدة بإخراج القاوت الإثيوبية من اليعثة الأمنية ، و استبدالها بقوات أخرى ، وفقاً لروسيا اليوم .
وبدوره أشاد داو عمق ومتانة العلاقات الثنائية التكاملية التي تربط بين جمهورتي السودان وجنوب السودان ، و بالأولوية التي توليها سياسة السودان الخارجية لعلاقات حسن الجوار،
هذا و يذكر أن منطقة أبيي الغنية بالنفط كانت مركز صراع بين السودان و جنوب السودان منذ عام 2011 ، مما دفع الأمم المتحدة إلى استحداث قوات أسمتها ” اليونيسفا ” لمراقبة الوضع الأمني فيها .
و الجدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية معلقة بين السودان و إثيوبيا بسبب عدة ملفات أهمها ملف سد النهضة الإثيوبي ، والذي تدخل فيه مصر أيضاً .
و في هذه القضية ، كشف وزير الري السوداني، ياسر عباس، رفض إثيوبيا لدعوة السودان بخصوص عقد قمة ثلاثية على مستوى رؤساء الحكومات لبحث قضية سد النهضة الإثيوبي.
كما أكد وزير الري السوداني أن عدم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا حول السد، سيدفعنا إلى الذهاب لمجلس الأمن، بحسب ما جاء في “المشهد السوداني”.
مضيفاً “وضعنا خططا وسيناريوهات حال الملء الثاني لسد النهضة دون إخطار”، لافتاً إلى أن “الملء الأول لسد النهضة جعلنا نشك في النوايا الإثيوبية”.
وفي وقت سابق طالب وزير الري والموارد المائيةالسوداني، ياسر عباس، الاتحاد الأوروبي، لدعم موقف بلاده “السودان” بتوسيع مظلة الوسطاء، بغرض تعزيز آلية التفاوض بخصوص سد النهضة.
هذا وقد بحث وزير الري في السودان مع سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، بحث معه آخر التطورات حول سد النهضة ، متطرقين للعقبات التي تواجه استئناف التفاوض والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
ومن جهته أكد سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، موافقته المبدئية على تقديم الدعم الفني لوزارو المالية في السودان، وذلك عبر اتفاق بين الحكومة الانتقالية السودانية والاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل كشفت الخارجية الإثيوبية، الأربعاء الماضي، أنه لا يوجد مبرر لاعتراض السودان مبادرة “تبادل بيانات السد” بخصوص سد النهضة.
