شددت الخارجية السودانية على ضرورة استجابة إثيوبيا لاستحقاقات القانون الدولي والدفع الأفريقي المتصاعد للوصول لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.
حيث قال الناطق باسم الخارجية السوداني، منصور بولاد، “موقفنا من سد النهضة واضح ومتماسك، وهو أن تبني إثيوبيا السد بما يحقق أهداف التنمية ودون الإضرار بالسودان أو غيره ووفق القانون الدولي”، وفقاً لـ“العين الإخبارية”.
مضيفاً “يجب التفاوض والاتفاق، على ما ظل السودان داعيا عليه فى التفاوض المباشر وتحت رعاية الاتحاد الأفريقي”.
مشيراً إلى أن إثيوبيا مسؤولة عن عرقلة الجهد الأفريقي، من خلال مضيها قدما فى تنفيذ السد دون أي التزام، لا بالقانون الدولي ولا بالمنهج العلمي.
أو حتى بالمصالح الحيوية للسودان ولا أي مبدأ آخر مما يقوم عليه الفعل الرشيد فى هذا الإطار، على حد قوله، منوهاً إلى أن إثيوبيا تريد أن تضع السودان تحت الأمر الواقع
هذا وقد طالبت الخارجية السودانية على لسان الناطق بإسمها، إثيوبيا بالالتزام بالاستحقاق القانوني الدولي المشروع للسودان.
والالتزام كذلك بالدفع الإفريقي المتصاعد وصولاً لاتفاق ملزم حول سد النهضة.
وفي المقابل أكد وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، إن إثيوبيا لن توافق أبدًا على الشروط “غير العادلة” التي تسعى إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان، على حد تعبيره.
وقال وزير خارجية إثيوبيا، أن المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، من المفترض أن تكون فرصة للأطراف للوصول لنتائج مربحة للجانين المصري والسوداني، وفقاً لـ“سكاي نيوز”.
وقال الوزير الإثيوبي “مكونن”، إن ممارسة ضغوط غير ضرورية على إثيوبيا من خلال التسييس المتعمد، وتدويل القضية، لن تجعل إثيوبيا تقبل بمعاهدة “الحقبة الاستعمارية” بشأن نهر النيل.
وفي ذات السياق أفادت مصادر عن أن إثيوبيا بدأت فتح البوابات العليا للسد من أجل المضي قدماً في عملية الملء الثانية لسد النهضة.
الأمر الذي أثار التساؤلات حول تأثير هذا الفعل على دولة السودان ومياهه.
وفي ذات السياق، أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أمس الخميس، أن بلاده ما زالت تعمل في إطار مفاوضات سد النهضة.
ووصف وزير الخارجية المصري إثيوبيا بـ”المتعنته”، مقابل المرونة التي يتعامل بها كل من السودان ومصر في المفاوضات، بحسب “سكاي نيوز عربية”.
هذا وقد قال شكري “مستمرون في سعينا حتى وإن كان الوقت ضيقا، من أجل حل الأزمة، بما لا يضر مصالح مصر والسودان“.
مؤكداً متابعتهم اليومية لأزمة سد النهضة، لأن المياه مسألة وجود بالنسبة لمصر، على حد تعبيره.
مشيراً إلى حرص بلاده على حل الأزمة من خلال التفاوض والتفاهم، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمفاوضين الدوليين لحل الأزمة بما لا يضر بمصالح دولتي المصب.
موضحاً أن الأعمال الأحادية من الجانب الإثيوبي ستضر بمصالح دولتي المصب.
