أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الحائل الرئيسي أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا يتمثل في الانتهاكات المنهجية لحظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، من قبل تركيا، رغم الالتزامات المقطوعة في برلين.
وأكدت الوزارة، أن تأييد تركيا لاستمرار الهجوم الذي تشنه حكومة الوفاق الليبية، يتعارض تماماً مع الجهود التي نشارك فيها والتي تهدف إلى التوصل فوراً إلى هدنة، مشددة على ضرورة إنهاء مثل هذه التصرفات شأنها شأن جميع التدخلات الأجنبية في النزاع الليبي.
وأشارت الوزارة، إلى أن فرنسا لا تنحاز إلى أي من معسكري الصراع في ليبيا، لافتة إلى أن الحل الوحيد للنزاع الليبي هو المسار السياسي.
وشددت الخارجية الفرنسية على أن باريس عملت في الأسابيع الماضية على إعادة إحياء المفاوضات من أجل التوصل بسرعة إلى وقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة وفي الإطار الذي حدّده مؤتمر برلين، وفق ماجاء عالموقع الرسمي للدبلوماسية الفرنسية .
