دعا وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، إلى شرق أوسط خالى من الأسلحة النووية، في رسالة إلى جميع الدول العالم ، جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للحد من الأسلحة النووية.
ووجه وزير الخارجية المصري في خطابة، العالم الى الحد من “الأسلحة النووية” في الشرق الأوسط، حيث قال: “مصر تدعو بشدة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط”.
وتابع شكري بقوله: “ينبغي أن ننفذ الأهداف الخاصة بإزالة الأسلحة النووية، خاصة وأننا نشهد تقدما في التسليح النووي، وهناك بعض الدول لا تزال تسعى لزيادة تسليحها وترسانتها النووية”.
واكمل وزير الخارجية المصري قائلا:”هذه الأسلحة النووية تهدد الحياة على كوكبنا، لقد حان الوقت لتحديد وعمل وقف غير مشروط لانتشار الأسلحة النووية”.
وأكمل شكري قائلا “منع الأسلحة النووية لا يمكن أن يكون مرهونا بأمور أخرى”واضاف:” إن مصر تتبنى إعلانا لبقاء الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، فنحن نتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لتلك الخطوات الهامة والحاسمة”،بحسب موقع سبوتنيك بالعربي.
وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية المصري ، “أن بلاده لم ولن تفرط في نقطة واحدة من مياهها، سواء كانت الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لها”.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو في القاهرة، أوضح شكري أن بلاده عندما تصيغ اتفاقيات “فهي تصيغها ليس من منظور إرضاء طرف أو عدم إرضاء طرف”، وفقا لما جاء في “سكاي نيوز”.
حيث أشار وزير الخارجية المصري شكري بحديثه هذا إلى تصريحات مسؤولين أتراك بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان.
موضحاأن مصر تجري اتفاقيات “من منظور الالتزام بما تفرضه القوانين الدولية وقانون البحار“.
وعلى صعيد أخر أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، أن القاهرة تبذل قصارى جهدها لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.
حيث استعرض شكري خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الدنماركي يبّي كوفود بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، بحسب ما أورد “العربية”.
وأكد شكري تواصل مصر مع مختلف الأطراف الليبية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، والدفع قُدماً بمسار تحقيق الأمن والسلام والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة والمؤسسات الليبية، بما يضمن المستقبل الذي ينشده شعب ليبيا.
وفي سياق متصل أكد عبد الفتاح السيسي الرئيس المصريورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية وفق المرجعيات الدولية.
