أوضحت النيابة المالية في الحكومة العراقية أن العودة للعمل بقانون الخدمة المدنية يشكل حالياً ضرورة قصوى من أجل إعادة التوازن إلى رواتب الموظفين .
وقال جمال أحمد أحد أعضاء اللجنة أن ” مجلس النواب لديه مناقشات بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد واجرى مناقشات مع المسؤول عن هذا الامر، من اجل اعادة ترتيب سلم الرواتب، وضمان حق كل موظف ” .
و أشار إلى أن ” التفاوت في الرواتب بين وزارة واخرى، اضافة الى الاختلاف في رواتب الموظفين بين مؤسسات الدولة، سيوضع له نهاية عن طريق قانون الخدمة المدنية ” .
كما أضاف أن” الحكومة لايمكنها دستوريا استقطاع جزء من رواتب الموظفين وتم رفض ذلك من قبل القضاء في السنوات الماضية ” ، وفقاً لوكالة المعلومة .
وفي هذا السياق ، عبر غالب محمد أحد نواب حركة التغيير الكردية عن امتعاضه من خطط حكومة الإقليم الرامية إلى اقتطاع جزء كبير من رواتب الموظفين .
وقال غالب أنه ” بالرغم من مرور أكثر من شهرين على عدم تسلم الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان لرواتبهم تخطط الحكومة لفرض نسبة عالية للاستقطاع من رواتبهم تصل إلى 21% ” .
وتابع النائب القول ” أنه من الأجدر بالحكومة الاتحادية فرض مجموعة من الشروط قبل إرسالها أي مبلغ إلى أربيل، من بينها عدم الاستقطاع في رواتب الموظفين “، مشيراً إلى الوضع الاقتصادي السيء في الفترة الأخيرة .
وفي إشارة منه إلى تقصير الحكومة ، قال غالب أن” الموظفين لايعلمون راتب أي شهر سيتسلمون ومتى موعد الاستلام، وحكومة الإقليم لاتتبع مبادئ الشفافية في إعلان أرقام العائدات التي يحصل عليها الإقليم شهريا جراء بيع النفط وإيرادات المنافذ الحدودية وغيرها “، وفقاً لقناة المعلومة .
و في سياق متصل ، أشارت المصادر إلى أن البرلمان العراقي اجتمع يوم أمس من أجل التصويت على قانون الانتخابات النيابية القادمة التي ستعقد في منتصف العام القادم .
وأوضحت أن الجلسة ستختص بمناقشة المادة الخامسة عشر من قانون الانخابات في الدستور العراقي والتي تتعلق بأماكن الدوائر الانتخابية ، حيث تعد هذه الأماكن موضع خلاف بين الكتل النيابية التي تحاول أن تحقق مصالحها الخاصة في الحصول على أكبر عدد من المشاركات في المقاعد النيابية .
