الداخلية الألمانية تسمح للاجئين السوريين بإحضار أقربائهم غير المباشرين
قررت وزارة الداخلية الألمانية السماح للاجئين السوريين في مدينة بريمن شمالي البلاد اعتبارا من الإثنين المقبل باستقدام أقربائهم غير المباشرين.
وبموجب قرار الداخلية الألمانية سيتمكن اللاجئون السوريون في بريمن، من إحضار أفراد عائلاتهم بشرط أن يثبتوا أنهم قادرين على تحمل نفقات معيشتهم.
أما تكاليف المرض والحمل والولادة فتتحملها ولاية بريمن، وفقاً لقرار الوزارة.
وأوضح القرار، أن اللاجئ يحق له استقدام 100 فرد من أفراد عائلته مثل الأخوة وزوجاتهم والأخوات وأزواجهم وأولادهم وبناتهم، بحسب موقع “حلب اليوم”.
وشرح القرار، كيفية سير الإجراءات، حيث إنه على “اللاجئ الراغب في إحضار أفراد عائلته تقديم طلب إلى مكتب الهجرة في بريمن أو مكتب تسجيل المواطنين في بريمرهافن، وتقديم إثبات أنه قادر على تغطية تكاليف المعيشة لأقرابائه لمدة 5 سنوات على الأقل”.
وبعد الموافقة والتحقق من الشخص من قبل سلطات الهجرة والبعثة الدبلوماسية لألمانيا في بلد الإقامة المعني، “يمكن إصدار تصريح إقامة أولي لمدة عامين”، بحسب القرار.
وعلى صعيد آخر، كشف الرئيس الجديد لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، توماس شتروبل، في يناير الماضي، أن هناك عقبات كبيرة أمام ترحيل اللاجئين المرفوضين إلى سوريا.
وأشار شتروبل أنه حتى بعد وقف ألمانيا حظر الترحيل الشامل ما يزال هناك الكثير من العقبات امام خطوة الترحيل، مشيرا الى أن سوريا مازالت تعاني من الحرب منذ عقد من الزمن.
وفي السياق ذاته، قال وزير الداخلية المحلي لولاية بادن-فورتمبرغ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية من شتوتغارت: “المصنفون على أنهم خطيرون أمنياً في بلدنا لم يعد بإمكانهم الاعتماد على حظر الترحيل”، موضحاً في المقابل أنه يتعين استيفاء العديد من الشروط أولا، “حتى يمكن ترحيل حالات فردية إلى سوريا”.
وانتهى حظر الترحيل إلى سوريا، الذي كان ساري المفعول منذ عام 2012، في نهاية عام 2020، بعدما دفع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، في هذا الاتجاه.
وقال شتروبل إنه سيكون هناك مكسب أمني كبير للولاية وألمانيا برمتها إذا تم ترحيل بعض الأفراد الخطيرين أمنياً إلى سوريا. ووفقاً لوزارة الداخلية الاتحادية، هناك 89 سوريا إسلامويا مصنفين على أنهم خطيرون أمنياً في ألمانيا. والخطيرون أمنياً هم الأشخاص الذين لا تستبعد سلطات الأمن في ألمانيا ارتكابهم جرائم جسيمة ذات دوافع سياسية.