تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من ضبط عدد كبير من قضايا الاختلاس والاحتيال من خلال الحملات الأمنية التي قامت بها بالتعاون مع قطاع الأمن المركزي.
وبلغت قيمة تلك القضايا وبحسب ما نشر موقع اليوم السابع للأخبار، (2.3) مليار جنيه وذلك خلال أسبوع واحد فقط، وقامت الحملات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية باستهداف البؤر الإجرامية المعروفة بخطورتها في مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية العربية المصرية.
ومن بين المناطق التي استهدفتها الحملات الأمنية التاعبة لوزارة الداخلية المصرية : (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية).
وتشمل المضبوطات كل ما يخطر على البال من: أسلحة نارية، طلقات نارية مختلفة الأعيرة، أسلحة بيضاء، بنادق آلية، بنادق خرطوش، مسدسات، رشاش جرينوف، بنادق مششخنة وغير مششخنة، عدد من الفرد المحلي الصنع، سيارات، وغيرها.
أما المتهمين الذين تم إيقافهم، فقد سبق إتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها (شروع في القتل، مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح ناري وذخائر)، وساعد إيقافهم على كشف غموض حوادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة)، إضافة إلى أن البعض منهم محكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد، 40 سنة.
وفي السياق ذاته، وجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية ، حيث شنت شرطة التموين حملات رقابية، أسفرت عن ضبط قضايا تموينية متنوعة، ومنها (إسطوانات بوتاغاز ، مواد بترولية، سلع غذائية، وتموينية) ليصار إلى بيعها في السوق السوداء، وسلع تموينية وغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
إضافة إلى ذلك، ضبطت شرطة الكهرباء قضايا عدة، ومنها: (سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد)، واستطاعت شرطة النقل والمواصلات من ضبط قضايا متنوعة، أبرزها (جرائم حيازة أسلحة نارية وذخائر، سلاح أبيض، سرقات عامة).
ولم تكن جهود مكافحة كورونا بعيدة عن هذه الضبوط، ومنها : (ضبوط بحق مقاهي مخالفة، ومخالفة مواعيد الإغلاق، ومخالفة عدم إرتداء الكمامات من قبل السائقين).
ولعل الأخطر من بين تلك المخالفات، هي الضبوط التي تمكنت الداخلية المصرية من تحريرها بحق إتجار في المواد المخدرة، ومنها: (الحشيش، والبانجو المخدر، الهيروين، الأستروكس، الفودو، وكميات من مخدر الأفيون)، هذا بالإضافة إلى تنظيم ضبوط أخرى في مجالات متعددة، وتما إحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
