الدار البيضاء وتحت وطأة “كورونا” وحكومة المغرب تشدد
على خلفية التفشي الكبير للفيروس المستجد في المملكة المغربية أصدرت الحكومة قرارات جديدة من شأنها وضع حد للارتفاع الكبير لإصابات الدار البيضاء ومناطق أخرى .
وأوضحت السلطات المعنية أن الإجراءات الجديدة ستبدأ يوم غد الأحد ، وستسمر لمدة ثمانية وعشرين يوماً ، و ستطبق في مدينة الدار البيضاء إضافة إلى مدينتي برشيد وبنسليمان .
حيث ستتضمن خطط العمل الجديدة منع أي نوع من أنواع التجمعات بين الساعة التاسعة مساءً و الساعة السادسة صباحاً ، إلا لأسباب صحية أو مهنية .
كما سيتم فرض إغلاق على النوادي والصالات الرياضية والمحلات التجارية و المنتزهات بحلول الساعة الثامنة مساءً ، إضافة إلى إيقاف النقل العام في الساعة التاسعة ، وفقاً لروسيا اليوم .
وفي هذا السياق ، قامت الحكومة المغربية بتمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر إضافي في البلاد، لتصبح حتى تاريخ الـ10 نوفمبر المقبل .
ويعد هذا التمديد بحسب “سكاي نيوز” هو السابع منذ فرض هذا الإجراء الاستثنائي في 20 مارس الماضي، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأفادت مصادر من الرئاسة الحكومية أن المجلس صادق على تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد ، وذلك حرصا منه على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.
يأتي ذلك في وقت تُشير فيه المصادر المحلية في المملكة المغربية إلى أن الصيدليات في الدار البضاء شبه خالية من الادوية التي تستخدم في العلاج من فيروس كورونا المستجد .
حيث شهد المغرب مؤخراً طلباً شديداً على الادوية والفيتامينات خاصة الفيتامين “سي”، إضافة للعقاقير التي تحتوي على الزنك والمضادات الحيوية .
وقال بعض الصيادلة أن هذه الأدوية كانت متوفرة بشكل كبير قبل عدة أشهر ولكن سبب الأزمة هو إقبال المواطنين على شرائها تحسباً لإصابتهم بالفيروس .
هذا وصرح نقيب الصيادلة محمد لحبابي بأن إمكانية وجود بدائل عن هذه الأدوية شبه مستحيل في الوقت الحالي ،إذ أنها أساسية وضرورية ، وفقاً لسكاي نيوز .
وبدورها قالت وزارة الصحة أن” تموين السوق بهذه الأدوية الأساسية لن يعرف أي تغيير، حيث أنه سيتم تزويد السوق الوطنية بالكميات الاعتيادية الضرورية، شريطة التزام الكل حسب اختصاصه بالاستعمال الرشيد للأدوية “.