أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس، عن تسليم تشكيلة الحكومة مرفقة بالأسماء المقترحة لتسلم الحقائب الوزارية إلى هيئة رئاسة البرلمان الليبي.
وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس الدبيبة في بيانه بحسب بوابة إفريقيا الإخبارية، أن تسليم التشكيلة الحكومية يأتي ضمن التزام الدبيبة بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، والتزاماً بالشروط المحددة لتسليم التشكيلة الحكومية قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس 2021 في مدينة سرت.
ولم ترد تفاصيل عن الأسماء التي اقترحها الدبيبة في تشكيلته الحكومية وسط حالة من الترقب تشهدها الطبقة السياسية والأمنية في ليبيا على خلفية محاولات تأجيل جلسة منح الثقة المقرر عقدها في 8 من الشهر الجاري لحين صدور نتئج التحقيقات بموضوع الرشاوى، بموجب عريضة وقع عليها عدد من نوَّاب البرلمان الليبي في وقت سابق.
كما أفادت مصادر أن الأطراف السياسية في ليبيا، تضغط من أجل الحصول على نصيبها في التشكيل الوزاري الجديد المرتقب.
الأمر الذي أدى لزيادة المخاوف من أن يؤثر ذلك على سير العملية السياسية في ليبيا، وإلى تأخير الزمن المتفق في الحوار السياسي.
هذا وقد أوضح النائب بالبرلمان الليبي، جبريل أوحيدة، أن هناك محاولات جادة في ليبيا للتأثير على خيارات رئيس الحكومة الجديد، عبد الحميد الدبيبة، فيما يتعلق بالتشكيل الجديد.
لافتاً إلى أن الدبيبة يتعرض لضغوطات، وأوضح أنه بدأ فعلاً في الانخراط في سياسة الترضيات.
إذ أوضح أن الدبيبة قام بتغيير أسماء وزراء أكثر من مرة، مؤكداً أن هذا الأمر سينعكس سلباً على حكومته في المستقبل.
وفي سياق متصل، قالت مصادر أن رئيس الحكومة الجديدة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، قام بإرسال تصور حكومته إلى مجلس النواب، دون أسماء الوزراء.
وكان قد حذر عضو مجلس النواب في ليبيا سعيد إمغيب، رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة من الوقوع في فخ المحاصصة والترضية خلال عملية تشكيل حكومته.
وقال إمغيب، إن انعقاد مجلس النواب في جلسة مكتملة النصاب لمنح الثقة للحكومة، يحتاج، أولاً، إلى الاتفاق على اختيار مدينة لعقد هذه الجلسة، واعتبر أن مدينة سرت هي الأنسب.
وأشار إمغيب إلى أن هناك تحدياتٍ كبيرةً تُواجه الدبيبة في تشكيل حكومة ليبيا الجديدة، أبرزها المُحاصصة والترضية.
