أعلنت عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم السبت عن وجود مخطط في مجلس النواب لسحب الثقة من الغنوشي.
ويدعو الحزب الدستوري الحر بحسب سكاي نيوز، إلى ترشيح نائب جديد من غير حزب النهضة شرطاً للتوقيع على هذا الأمر.
وأشارت عبير موسي في حديث صحفي لها أن حزبها سيوقع على سحب الثقة بشرط عدم ترشيح نائب من كتلة النهضة إلى رئاسة البرلمان.
وأوضحت موسي أن موقف حزب الدستوري الحر هو الطلب من قوى المجتمع المدني عدم التصويت لمرشحي حركة النهضة.
وعلى جهة أخرى أشارت موسي للظروف الاقتصادية التي جعلت البلاد تعاني وبالأخص إفقار الطبقة الوسطى من الشعب، بسبب الخلافات السياسية.
رئيسة الحزب الدستوري الحر رأت أن الإرهاب قد تفشى في البلاد، واختفى الشعور بالأمان عند الشعب التونسي.
الدستوري الحر يحارب الإخوان المسلمين
الحزب الدستوري الحر نظّم اليوم في تونس وقفة أمام وزارة الشؤون الدينية للاحتجاج والمطالبة بقطع الاتفاقيات مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
ودعى الحزب إلى تعديل الاتفاقيات مع الجمعيات الأجنبية، لمنع تدخلها في الأمور السيادية في الدولة.
الوقفة تاتي بخطوة متواصلة من “اعتصام الغضب” للمطالبة بحل تنظيم الاتحاد العالمي لعاماء المسلمين، حيث أنه يشكل خطراً على مدنية الدولة بحسب رأي الحزب.
مقاضاة الغنوشي
وكانت موسي قد صرّحت من أسبوع عن نيتها مقاضاة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي بسبب تسييس مجلس النواب .
وأشارت رئيس الحزب الدستوري الحر أن الدعوى القضائية ستُقدم للقضاء التونسي خلال ساعات قليلة قادمة، بحسب سبوتنيك.
واتهمت موسي الغنوشي بتسييس الإدارة في مجلس النواب وأضافت بأنه يروّج من خلال منصبه لأفكاره السياسية.
قالت عبير موسي: “كرئيس للمجلس هو مكلف فقط بالتسيير الإداري عبر النظام الداخلي وبترؤس الجلسات العامة ومكتب المجلس واللجان عند حضوره فيها”.
وأضافت موسي: “لكنه يريد توسيع صلاحياته خارج النظام الداخلي للمجلس واستغلال مكانه للترويج لأفكاره ومواقفه السياسية وتنفيذ أجندات سياسية”.
وتحدثت موسي عن سبب مقاضاتها للغنوشي قائلة بأنه: ” تعيين آخر أمين عام للتجمع الدستوري الديمقراطي في موقع مستشار له مكلف بملف المصالحة مع رموز النظام السابق”.
