الدولار يحقق استقراراً نسبياً مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي
استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني في تعاملات اليوم في السوق الموازي في السودان.
فقد شهدت تدولات اليوم الجمعة، استقراراً نسبياً، حيث بلغ متوسط سعر الدولار 270 جنيهاً، بينما بلغ أعلى سعر له 271، وأدنى سعر 268 جنيهاً، وفقاً لـ“ديساب”.
وبحسب متعاملون، فإن سعر الدولار يختلف من تاجر لآخر، لذلك أوصوا في إفادتهم بعد الاعتماد على تاجر واحد في التعامل.
وبالأمس تم تداول الدولار في السوق الموازي بـ 268جنيهاً، مقابل 269 أول أمس.
وبحسب موقع (كوش نيوز) السوداني فقد بلغ سعر الدولار الأمريكي في اليومين الماضيين مقابل الجنيه السوداني 286 جنيهًا، في الوقت الذي تداول فيه الريال السعودي بقيمة 71 حنيهًا.
وبحسب متعاملين في السوق الموازي فقد كان ارتفاع سعر الدولار بسبب ارتفاع الطلب عليه من قبل العديد من الجهات خشية أن تشهد البلاد إجراءات إغلاق مرة أخرى بسبب تفشي وباء كورونا.
وقال أحد المتعاملين رافضًا الإفصاح عن اسمه إن هنالك مخاوف جمة من عودة إجراءات الإغلاق من جديد، لذلك تخشى العديد من الجهات المتعاملة في عمليات الاستيراد من أن يلقي ذلك على نشاطها، الأمر الذي أدى لزيادة الطلب على العملة الأمريكية.
و”الخميس” وجه وزير الطاقة والتعدين خيري عبد الرحمن، تحذيراً شديد اللهجة من تدهور سعر الجنيه السوداني أمام الدولار.
وقال إن تدهور سعر الجنيه له تأثير سيئ على سياسة ترشيد دعم الوقود التي بدأ تنفيذها منذ حوالي الشهر.
وشدد على تدخل كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة لوقف هذا التدهور السريع لتفادي زيادات غير موضوعية وغير محتملة لأسعار الوقود.
على صعيد متصل، اتهمت وزارة المالية السودانية في وقت سابق عبر بيان صادر، عناصر من النظام السابق للرئيس عمر البشير بضخ كميات كبيرة من العملة المحلية بعضها مزور.
لشراء العملات الأجنبية والذهب بأسعار مرتفعة، حتى تحدث عملية تخريب للاقتصاد السوداني.
وذكر البيان: “نؤكد عدم وجود سبب اقتصادي أساسي، ولم يطرأ أي تغيير جوهري على المؤثرات الحقيقية على سعر الصرف في السوق الموازية في اليوميين الماضيين، يجعل قيمة الدولار تزداد بهذه الطريقة غير المبررة”.
هذا وقد اتهمت وزارة المالية السودانية في وقت سابق عبر بيان صادر، عناصر من النظام السابق للرئيس عمر البشير بضخ كميات كبيرة من العملة المحلية بعضها مزور.
لشراء العملات الأجنبية والذهب بأسعار مرتفعة، حتى تحدث عملية تخريب للاقتصاد السوداني.