قفزة جديدة يشهدها الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، في تعاملات اليوم الثلاثاء.
هذا ويواصل الدولار في الارتفاع في السوق السوداء، في اليوم الثاني من قرار تنفيذ قرار التعويم، وارتفاع أسعار الصرف في البنوك الرسمية السودانية بصورة كبيرة.
وبحسب حديث تاجر عملة لـ”أخبار سوق عكاظ”، فإن يعر صرف الدولار بلغ 400 جنيهاً في الموازي، لكنه أشار إلى انخفاض حدة النشاط بصورة واضحة.
وأرجع ذلك إلى أن الكثيرين لجأوا إلى صرف عملاتهم عبر البنوك، للمساعدة في تحسين الاقتصاد السوداني على حد قوله.
موضحاً أن سعر صرف الريال السعودي بلغ 106 جنيهاً، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 108 جنيهاً.
في حين وصل سعر الجنيه المصري مقابل نظيره السوداني 25 جنيهاً.
وفي السياق كشف بنك السودان المركزي، عن الأسباب التي دفعت إلى توحيد صرف الجنيه، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه البلاد.
وأضح البنك المركزي في السودان، أن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وارتفاع عجز ميزان المدفوعات، أدى إلى تفاقم التضخم في البلاد، بحسب “سكاي نيوز”.
فضلاً عن وجود أكثر من سعر لصرف الجنيه السوداني، بين السعر الرسمي، والسوق السوداء، وسط تراجع مستمر للجنيه السوداني.
وبحسب بيان البنك المركزي، فإن انفصال الجنوب، له دور كبيرأيضاً، لأن الانفصال أدى لفقدان معظم احنياطي النفط.
موضحاً أن الأزمة تفاقمت بشكل كبير نسبة للحظر الأمريكي، ووجود السودان في قائمة الإرهاب.
ولفت بيان البنك إلى الخطوات الإيجابية التي تمت مثل إزالة السودان من قائمة الإرهاب، فضلاً عن “اتفاقية جوبا”.
الأمر الذي جعل السلطات في السودان، تعيد النظر في السياسات الاقتصادية كافة، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وبدوره أصدر وزير المالية السوداني ومدير عام ديوان الحسابات القومى في السودان، قراراً تم بموجبة توجيه كافة الوحدات الحسابية بصرف مرتبات جميع العاملين بالدولة بالعملات المحلية (الجنيه السودانى) بدلاً عن الدولار، وذلك إعتباراً من شهر فبراير الجارى.
كما ووجه وزير المالية وديوان الحسابات جميع الوحدات الحسابية بوزارة المالية بعمل الترتيبات اللازمة لصرف رواتب الموظفين بالدولة بما فيهم موظفى مكتب رئيس مجلس الوزراء ومستشاريه ومكتبه الإعلامى بالعملة المحلية إبتداء من فبراير، وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي سياق متصل، قرر السودان على لسان وزير الصناعة، علي جدو، زيادة الرسوم الجمركية على السلع “الكمالية والاستفزازية” على حد تعبيره.
وأكد وزير الصناعة في السودان، وضعهم سياسات لضبط عمليات الصادر والحصائل، قاطعاً بأن الصناعة لن تسمح لأي شركة أو إسم عمل بالتصدير بعيداً عن البنك المركزي، بحسب ما جاء في صحيفة “الصيحة”.
كما أكد جدو أن ترشيد استيراد السلع الكمالية ضروري للحد منها، بغرض تخفيف الطلب على العملات الأجنبية.
قائلاً: “لا نستطيع توقيف استيراد السلع تماماً، نتيجة للالتزام بالاتفاقيات التجارية”، لافتاً إلى وجود تعديلات في قانوني الاستثمار وتنظيم التجارة.
