أكد غسان جزماتي أن سعر الليرة الذهب في سوريا يشهد ارتفاعاً غير مسبوق، وأن جميع المحاولات التي بذلتها الجمعية في توحيد سعر الصياغة فشلت.
وفي تصريحات صحفية، أكد غسان جزماتي، رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات، أن سعر ليرة الذهب في سوريا بلغ مليون ومئتين وستين ألف ليرة، وأن الإقبال على شراء الذهب انخفض بنسبة تقارب الـ 50%.
وقال جزماتي أيضاً: “كل محاولات توحيد سعر الصياغة باءت بالفشل بسبب وجود صياغة غالية وأُخرى رخيصة، فالصياغة المرتفعة هي عبارة عن عيار ١٨ وشبيهة بالموديلات الإيطالية وتحتاج إلى مكَنات معينة للعمل فيها ووزنه خفيف ولذلك تكون الأجرة مرتفعة لتعويض الخسارة، أما الصياغة الرخيصة فعيارها ٢١ و لا تحتاج إلى المكَنات للعمل فيها”.
وأضاف قائلاً: “سعر الذهب لا يختلف سواء في حالة البيع أو الشراء وإذا لم يلتزم أحد الصاغة بالتسعيرة فيمكن للمواطن الشكوى إلى الجمعية أو مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك مباشرةً، ويتعرض لمخالفة وإغلاق لمدة أربعة أيام”. ذلك نقلاً هن العالم.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة المالية أمس قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحوالي 39 شخص وزوجاتهم، ذلك ضماناً للمبالغ التي ستظهرها التحقيقات التي تجريها حالياً الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لعقود توريد المواد إلى وزارة التربية خلال العام 2019 .
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن تحقيقات الهيئة المركزية في وزارة التربية كانت قد بدأت قبل نحو عامين وشملت عقود مشتريات الوزارة من التجهيزات والمواد ومستلزمات العملية التعليمية خلال ثلاث سنوات 2016-2017-2918.
وقد خلصت التحقيقات إلى وجود فروق سعرية خيالية قدرت بأكثر من 72 مليار ليرة وعلى أثر ذلك قامت الجهة الموردة للمواد بإجراء تسوية مالية سددت من خلالها المبالغ المكتشفة في تقارير الهيئة مع غراماتها القانونية حيث بلغ المبلغ الإجمالي حوالي 92 مليار ليرة ووفق المعلومات الخاصة فقد تم قبل أيام قليلة تسديد الدفعة الأخيرة .
وبالتوازي مع إنهاء ملف السنوات الثلاث المذكورة أعلاه بدأت البعثة التفتيشية بالتدقيق في عقود المشتريات المنفذة لصالح الوزارة خلال العام 2019، وبناء على التحقيقات الأولية صدرت قرار الحجز الأخير ويتوقع أن تصدر قريباً نتائج التحقيقات والتي تؤكد وجود فروقات سعرية أخرى كبيرة.
