كشف الرئيس اللبناني ميشال عون “الخميس” عن إنه سيجري الكثير من الإجراءات من أجل محاسبة كل من ساهم في الأزمة المالية في لبنان .
وقال الرئيس بحسب ما أورد “ رويترز “: ” كل من ساهم في الأزمة المالية اللبنانية من خلال أعمال مخالفة للقانون عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب في سندات بالعملات الأجنبية أو أي أعمال أخرى.، سوف يتم التعامل معه بحزم ” .
وقال عون في حسابه على تويتر ”ثمة معلومات لا نزال بحاجة إليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة الى ما وصلته“.
وفي السيقا كان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، قد قال إن الأمل في إمكانية خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد حاليا كبير للغاية، منوهاً إلى أن 6 أشهر مع البدء في تنفيذ “سياسة إنقاذية” تضعها الحكومة يمكن أن تقود البلاد إلى بر الأمان .
واستبعد الفرزلي – في حديث له اليوم لإذاعة صوت لبنان “الأحد”– أن يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا، على نحو ما يتم الترويج له في وسائل الإلعام المختلفة، مشدداً على أن حدوث مثل هذا الأمر “ليس في مصلحة أحد لا محليا ولا دوليا”. على حد تعبيره.
الجدير بالذكر أن لبنان يشهد احتجاجات شعبية منذ أكتوبر الماضي، مطالبة بتغيير الحكومة ومحاربة الفساد والمفسدين بجانب تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لأن الوضع العام أصبح متردي لدرجة كبيرة .
